مطالب علمی آموزشی و ثتبی | بلاگ شخصی حسین مرادی راد

مطالب فنی | علمی | آموزشی | حقوقی | ثبتی | شرکت ها و برند تجاری

مطالب علمی آموزشی و ثتبی | بلاگ شخصی حسین مرادی راد

مطالب فنی | علمی | آموزشی | حقوقی | ثبتی | شرکت ها و برند تجاری

تمامی مطالب حقوقی و ثبتی در ایران را در این وبلاگ پوشش میدهیم

مدیریت وبلاگ : حسین مرادی راد
مدیریت مطالب: علی امیرحسینی

معرفی همکاران معتبر جهت انجام امور ثبتی:

موسسه کاردان ارقام

۸۱ مطلب با موضوع «ثبت شرکت» ثبت شده است

 در خصوص مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی می بایست اعتنا داشت که :
1 - پیشین از انحلال شرکت , دیون شرکت از خویش شرکت مطالبه می شود و خیر ازشرکا .
2 - در صورتی شرکت تضامنی منحل شود گشوده نیز دیون شرکت از خویش شرکت مطالبه می شود ; ولی در صورتیکه بودجه شرکت برای تادیه دیونش کافی نباشد , هر سهم دار مسئول تادیه همه دیون است .
3 - در موسسه ها تضامنی , مسئولیت شرکای ضمانت کننده بابت دیون آن شرکت , جنبه وثیقه ای دارااست ; بدین مفهوم که طلبکار شرکت ابتدا می بایست به شرکت رجوع و برگشت نماید و در حالتی‌که شرکت از پرداخت طلب وی امتناع نماید , مطابق حالت مقرر , خواهش ورشکستگی و در سود انحلال شرکت را بدهد و بعداز انحلال هم در وهله اولیه میتواند به شرکت در هم اکنون تصفیه برگشت نماید و در شرایطی که شرکت , طلب اورا نپردازد , آن گاه قادر است به شرکای ضمانت کننده برگشت نماید .
4 - مسئولیت فرنگی شرکا ( مسئولیت در قبال طلبکاران شرکت ) , تضامنی است و مسئولیت داخلی شرکا ( تقسیم مسئولیت دربین شرکا ) , نسبی است ; یعنی سهم دار می‌تواند بعداز پرداخت هرکدام از دیون شرکت , بابت سهم تک تک شرکای دیگر به نسبت سهم الشرکه ایشان به آنها مراجعه نماید .
5 - هر قراری که برخلاف بند فوق , دربین شرکا نهاده شود , تنها دربین خویش شرکا قابل نسبت دادن است و در قبال افراد ثالث کان لم یکن یا این که به عبارت خوب تر غیرقابل نسبت دادن است . ( م 116 ق . ت )
6 - شرکا می‌توانند در زمینه ی تقسیم مسئولیت داخلی در بین خویش , به هر ترتیبی تراضی نمایند . با دقت به اطلاق ماده 116 ق . ت مانعی ندارد که ایشان در رابطه ها داخلی خویش , یک یا این که یک‌سری نفر از شرکا را به کلی از جبران ضرروزیان ها معاف نمایند . ولی چنین شرطی در قبال افراد ثالث مفید نیست .
• تعداد شرکا در شرکت تضامنی
دستکم 2شخص , چه حقیقی و واقعی یا این که حقوقی است . ( م 116 ق . ت )
1 - در نام شرکت بایستی عبارت ( شرکت تضامنی ( قید شود .
2 - نام شرکت می بایست دستکم متضمن اسم یکی شرکا باشد .

به موجب این محدودیت , مسئله شرکت میتواند اختصاصی باشد به یک فعالیت تجاری یا این که اعمال تجاری متفاوت . در غایت می بایست اعتنا داشت که زیرا مدیران شرکت تضامنی , ( نماینده قانونی ( تلقی میگردند , اختیارات و مسئولیت های آنان به عبارتی است که در شرکتنامه یا این که ااساسنامه شرکت قید شده و شرکاء بر آن توافق کرده اند . اما این‌شیوه راه‌حل به خسارت افراد ثالثی است که با شرکت داد و ستد می نمایند ; چون هر گاه معاملات مدیریت , بیرون از حدود اختیارات وی , تحت عنوان نماینده قانونی باشد , افراد مزبور حق رجوع و برگشت به شرکت را نخواهند داشت . برعکس , شرکاء اطمینان خواهند داشت که مدیریت در صورتی از حدود اختیارات تفویض شده به وی بیرون شود , خویش می بایست جوابگو باشد .

 

اگر‌چه که در ضابطه تجارت حداقلی برای سرمایه این دسته موسسات پیش گویی نشده ولی عرفاَ دست‌کم میزان سرمایه یک میلیون ریال است و همانند شرکت وفادار محدود در اختیار مدیریت یا این که مدیران شرکت قرار میگیرد و اقرار کتبی آنها مبتنی بر اخذ سرمایه شرکت برای ارائه به منبع ثبت موسسه ها کافی است . این جور شرکت هم بعد از انجام فرایند تایید اسم شرکت و تحویل شرکت طومار و اساسنامه ( درصورتی که باشد ) و بقیه مدارک واجب به سازمان ثبت شرکتهای به ثبت میرسد و پس از ثبت در سازمان ثبت شرکتهای , اطلاع رسانی تاسیس شرکت در خبر نامه قانونی و یکی‌از خبر نامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت اطلاع رسانی میشود .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۹ ، ۰۳:۳۲
علی امیرحسینی

 در این مقاله به تکالیفی که آئین طومار ثبت شعبه یا این که نمایندگی و ضابطه ثبت شرکت های و نظامنامه آن به صورت بدون واسطه بر شعب و نمایندگی ها توشه می‌نمایند , میپردازیم .

• نخستین - ارائه گزارش عمل به وسیله شعبه و نمایندگی
از جمله تکالیفی که به موجب دین طومار ثبت شعبه یا این که نمایندگی بر شعب و نمایندگی ها اجبار شده است , ارائه گزارش کار است . ماده 8 این آئین طومار در این راستا چنین مقرر می‌کند : ( تمامی افراد حقیقی وواقعی و حقوقی شامل این آئین طومار موظفند گزارش عمل شعبه یا این که نمایندگی در کشور‌ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خویش پیاله دوران ( 4 ) ماه بعداز پایان سال مالی به دستگاه های ذیربط ارسال دارا‌هستند . حسابرسی مذکور تا‌وقتی‌که آئین طومار اجرایی تبصره ( 4 ) ماده واحده ضابطه استعمال از سرویس ها تخصصی و ماهر حسابداران ذی صلاح تحت عنوان حسابدار قانونی – تصویب شده 1372 - اعلام نشده است , بوسیله اداره حسابرسی و موسسه ها حسابرسی مقبول دستگاه ذی ربط , که شرکای آن اشخاص حقیقی و واقعی تایید شده بوسیله سازمان ارزیابی اداره حسابرسی باشند , انجام می‌گیرد ( .
همانطور که مراعات می شود , طبق این ماده همه افراد مشمول دین طومار مزبور دارنده تکلیف مقرر در‌این ماده هستند , که همانا مراد شعبه شرکت فرنگی و همینطور نمایندگی شرکت فرنگی ( از جمله حقیقی و واقعی یا این که حقوقی ) است . افراد یادشده موظف شده اند , گزارش کار خویش را به همراه صورت های مالی حسابرسی شده کاسه 4 ماه بعداز پایان سال مالی به دستگاه های ذی ربط ارسال کنند .
قابل ذکر است , از آن جا که ( آئین طومار اجرایی تبصره ( 4 ) ضابطه به کارگیری از سرویس ها تخصصی و ماهر حسابداران ذی صلاح تحت عنوان حسابدار قانونی ( در 13/ 6/ 1379 به ثبت رسیده است , فعلا افراد مزبور می بایست حسب مورد ( حسابرس و بازرس قانونی رسمی ( یا این که ( حسابرس ( خویش را از بین موسسه های حسابرسی که عضو جامعه حسابداران قانونی کشور‌ایران می‌باشند , تعیین کنند . در غیر این وضعیت صورت های مالی آنها خیر فقط نزد اداره کارها مالیاتی مملکت , بلکه به موجب آئین طومار مذکور در هیچ یک از وزارتخانه ها , موسسه های مدنی , موسسات مدنی , بانک ها و بیمه ها , موسسه های اعتباری غیربانکی , اداره بورس ورقه ها بهادار و موسسات و نهاد های همگانی غیردولتی دارای اعتبار نمیباشد و به نفع افراد مزبور قابل نسبت دادن نخواهد بود .

در بعضی از مورد ها عمل به به دست آوردن مجوز مشروط شده است که چنان چه جواز مزبور کنسل گردد , شعبه یا این که نمایندگی به منحل نمودن شخصیت ثبت شده خویش موظف می‌باشد . طبق ماده 6 آئین طومار ثبت شعبه یا این که نمایندگی : ( کسانی که جواز کار آنان از طرف مراجع ذی صلاح کنسل می شود مکلفند , در مهلت رقم خورده به وسیله سازمان ثبت شرکتهای و مالکیت های صنعتی , نسبت به انحلال شعبه یا این که نمایندگی و انجام کارها تصفیه آن مبادرت کنند . تبصره – شرکت هایی که جواز عمل آنان تمدید نمی‌شود , ( 6 ) ماه فرصت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام کارها تصفیه آن مبادرت کنند
ممکن است ماده یادشده صرفا ماده ای باشد که به مقوله انحلال شعبه یا این که نمایندگی پرداخته است , با این وجود این ماده هم فارغ از آن که خواسته از مراجع ذی صلاح را مشخص و معلوم کند , قضیه را به ابهام برگزار نموده است .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۹ ، ۲۲:۱۴
علی امیرحسینی

از گزاره کمپانی هایی که در ماده 20 ضابطه تجارت به آن اشاره شده‌است , کمپانی وفادار محدود است . کمپانی مزبور را به‌این جهت دارای تعهد محدود می‌گویند که مسئولیت هرمورد از شرکاء محدود به به عبارتی میزان سرمایه ای است که در کمپانی سهم دار می‌باشد و بیشتر از سرمایه خویش مسئولیتی نداشته و وفادار به پرداخت دیون و قروض کمپانی نخواهد بود . براین اساس در شرایطی‌که کمپانی ضرر نماید یا این که ورشکستگی وی اعلام شده باشد و طلبکاران از بخشی از طلب خویش محروم شوند , حق مراجعه به شرکا ندارند .

موفقیت این جور کمپانی در کشور‌ایران زیاد چشمگیر است . علت موفقیت آن نیز این است که :
اولاَ : تشکیل کمپانی , متضمن تشریفات زیاد معمولی ای است ; از جمله این‌که تشکیل آن نیاز به‌وجود بیشتراز دو نفر سهم دار ندارد . ( ضابطه تجارت سقفی برای تعداد شرکاء معلوم نکرده است . براین اساس کمپانی میتواند متضمن هر تعداد سهم دار باشد ) .
ثانیاَ : مسئولیت فردی شرکاء را در پی ندارد .
ثالثاَ : تشکیل کمپانی دارای تعهد محدود , علی الاصول با مبلغ پاره ای سرمایه نیز میسر است .
برای تشکیل کمپانی دارای تعهد محدود بایستی سه عنصر آورده و قصد تشکیل و دوام کمپانی و همیاری همگانی برای علم آموزی فایده و تقسیم سود و ضرروزیان , وجود داشته باشد و حالت زیر مهیا باشد :
قصد و رضای شرکا : در تشکیل کمپانی مورد قصد , تشکیل نوعی شخصیت حقوقی به اسم ( کمپانی تجاری ) است . نیز چنان که مدل کمپانی هم می بایست معین بوده و مسئله قصد قرار گیرد . رضایت شرکا هم نباید ناشی از اکراه و غلط باشد .
اهلیت شرکا : توافق طرفین برای تشکیل کمپانی ماهیتاَ قراردادی هست و قضیه این قرارداد مالی است . از این رو , شرکا می بایست اهلیت منعقد و دخالت در کارها مالی خویش را داشته باشند ; یعنی دارنده اهلیت استیفا باشند و در شرایطی‌که محجور باشند می بایست به واسطه نمایندگان رسمی خویش مبادرت نمایند .
مسئله کمپانی : مراد از زمینه کمپانی قضیه عمل و به عبارت دیگر شغل کمپانی است . مورد کمپانی بایستی کارها تجاری باشد وگرنه کمپانی تشکیل‌شده , کمپانی دولتی خواهد بود . کار یا این که شغل کمپانی می بایست مشروع و رسمی باشد ; یعنی ضابطه گذار انجام آن عمل را ممنوع نکرده باشد . مورد کمپانی بایستی مشخص و مشخص و معلوم باشد . به عبارت دیگر مجهول و غیر قابل درک یا این که مردد فی مابین چندین فرمان نباشد . مالیت داشته و سودمند عقلایی باشد و هم مقدور و ممکن باشد .
قابل ذکر است , کمپانی دارای مسئولیت محدود کمپانی موضوعاَ ( تجاری ( است و به عبارت دیگر , زمینه عمل آن نمی تواند چیزی جز کارها تجاری باشد . از این حیث , کمپانی وفادار محدود با کمپانی سهامی گوناگون است ; چون کمپانی سهامی قادر است برای کارها تجاری یا این که غیرتجاری تشکیل شود و به اصطلاح , یک کمپانی شکلاَ تجاری است . اما کمپانی دارای مسئولیت محدود نمی تواند به هر دستور تجاری اشتغال داشته باشد , بلکه مطابق ماده 31 ضابطه تاسیس بیمه مرکزی کشور ایران و بیمه گری تصویب شده 1350 , تصدی به عملیات بیمه بوسیله موسسات دارای تعهد محدود ممنوع است .
در تشکیل و ثبت کمپانی متعهد محدود اصول ذیل بایستی رعایت گردد :
• اساسنامه و شرکتنامه
از جمله حالت تشکیل کمپانی بامسئولیت محدود , تهیه و تنظیم و امضای کمپانی طومار در بین شرکاء است . شرکتنامه قرارداد تشکیل کمپانی دارای تعهد محدود است و می بایست در سازمان ثبت شرکتهای به ثبت رسد و گواهی قانونی به حساب آورده می شود . اساسنامه ضابطه سازمان کمپانی است . در صورت عدم تهیه اساسنامه , نکات و ضوابط حتمی نسبت به سازمان کارها کمپانی در شرکتنامه درج می شود . به موجب ماده 197 ضابطه تجارت , انتشار خلاصه شرکتنامه لازم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۹ ، ۱۹:۰۲
علی امیرحسینی

 برای ترکیب در لغت معانی زیادی ذکر شده شده‌است نظیر : 1 – در نیز فشار دادن و فرو بردن دو چیز . 2 - درآوردن حرفی در صحبت دیگر , حرفی را در سخن دیگر فرو بردن و به تشدید تلاوت .
ترکیب در معنی اصطلاحی از مضمون‌ لغوی الهام گرفته و در یک مفهوم به معنی درون کردن یک یا این که تعدادی شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر هست که سود آن ارتقاء سرمایه شرکت جان دار و زوال شرکت ها ترکیب شونده است . از ترکیب به معنا فوق که بدون نقص ترین گونه ترکیب است به عنوان مخلوط رسمی یا این که حقیقی و واقعی هم نام برده می شود . اما ترکیب اشکال متعدد دارااست که پیرو مشاجره به آن‌ها اشاره خواهد شد .
• منزلت ترکیب در نظام حقوقی کشور ایران

ترکیب شرکت ها تجاری در بعضا از نظام های حقوقی سوابق ای طولانی دارااست . مثلا اولی ضابطه در ایالات متحده که مقرراتی در رابطه با ترکیب موسسه ها تجاری بنا کردن نمود , ضابطه ایالت نیوجرسی تصویب شده 1868 میباشد . ولی هر چند هرمورد از ایالات ایالات متحده در رابطه با ترکیب شرکتهای تجاری قوانین ویژه ای دارااست اما با اعتنا به این‌که با مساعی کانون وکلای ایالات متحده در بخش حقوق و دستمزد موسسات تجاری , ( ضابطه اصلاحی مثال موسسه ها تجاری تصویب شده 1969 ( بعداز یک سری تصحیح شده به ثبت رسیده است که بخش اعظمی از آمریکا ضابطه مثال فوق را پذیرفته اند که با مطالعه ضابطه مزبور می توان با مقررات بیشتر آمریکا ایالات متحده آشنا شد . در حقوق و دستمزد انگلیس هر چند درباره ی مخلوط شرکت ها تجاری ضوابط خاصی زیر این تیتر نیست اما در بعضی مواد ضابطه شرکت ها تجاری 1985 نظیر 425 تا 427 مقرراتی راجع به مخلوط پیش گویی شده‌است .
در حقوق و دستمزد کشور‌ایران در ضابطه تجارت 1311 و لایحه اصلاحی جزو ضابطه تجارت 1347 هیچگونه مقرراتی در باب ترکیب پیش گویی نشده است . در بعضا قانون ها یگانه قانون ها متفرق ای درباره ی مخلوط بعضی موسسه ها مدنی پیش گویی شده‌است مثل : لایحه رسمی مخلوط موسسه ها متعلق به وزارت داده ها و تبلیغات تصویب شده 4/ 2/ 1358 , لایحه رسمی ترکیب شرکت ملی ذوب آهن کشور ایران و شرکت ملی صنعت های فولاد کشور ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد کشور ایران تصویب شده 28/ 9/ 1358 , ضابطه مخلوط شرکت سهامی مدنی که در مورد ایجاد و رویش طیور کار می‌نمایند تصویب شده 29/ 2/ 1371 , ماده 17 و 18 لایحه رسمی سازمان کارها بانک ها تصویب شده 8/ 4/ 1350 , ماده 95 به آن‌گاه ضابطه موسسات تعاونی 1350 و ماده 53 ضابطه بخش تعاونی اقتصاد کشور ایران تصویب شده 13/ 6/ 1370 و ماده 8 تا 14 دین طومار اجرایی ضابطه مزبور تصویب شده 14/ 5/ 1371 و ماده 105 ضابطه برنامه پنجم گسترش مرز و بوم تصویب شده 5/ 10/ 1389 مجلس شورای اسلامی که در مورخ 25/ 10/ 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داده است . از اعتنا به مقررات فوق رغبت قانونگذار به پیش گویی ضوابط در امر ترکیب قابل استباط است اما در هر حال اکنون قواعد همگانی درباره‌ی مخلوط موسسه ها تجاری در نظام حقوقی کشور‌ایران نیست و لازم مینماید که قانونگذار در این مسیر دست به فعالیت شده و ضوابط جامع و جامعی را در این طریق اوضاع کند . بر همین اصل در لایحه نو تجارت به‌این امر خطیر اعتنا شده و موادی از لایحه به ترکیب و اثرها آن اختصاص یافته است . ( مواد 590 تا 616 ) .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۹ ، ۱۶:۲۷
علی امیرحسینی

 شرکت فرعی به شرکتی گفته می شود که بوسیله شرکت فرنگی ( مامان ) تاسیس شده است و در دست گرفتن آن در اختیار شرکت مامان جای‌دارد . چنین شرکتی دارنده شخصیت حقوقی غیروابسته از شرکت مامان است و در میهن محل ثبت از به عبارتی موقعیت حقوقی یک شرکت تجاری داخلی برخوردار خواهد بود .

در بخش اعظم مورد ها ثبت یک شرکت فرعی در کشور‌ایران به خواسته سپرده گذاری در کشورمان است . با این حال ممکن است شرکت ها فرنگی با تشکیل شرکت فرعی به معاملات تجاری دیگری به غیر از آنچه تحت عنوان سپرده گذاری قابل طبقه بندی می‌باشد , سرگرم شوند . به بیانی دیگر , این موسسه شرکتهای میتوانند با تشکیل یک شرکت فرعی تجاری زمینه ماده 20 ضابطه تجارت به یک کدام از عمل های نوشته شده در ماده 2 ضابطه تجارت اشتغال یابند .
بر فرض چنین شرکتی می‌تواند به خرید و فروش اموال منقول مبادرت کند و مثلا با خرید متاع از شرکت فرنگی مامان به توزیع و عرضه آن در بازار کشور ایران مبادرت نماید یا این که آن که با تخصص و مهارت هایی که در زمینه ی توزیع کالا داراست , عملیات بازاریابی و توزیع تولیدها یکسری شرکت فرنگی در چنین مواقعی که به کار های عمرانی و تولیدی اشتغال نمی یابد , در چارچوب ضابطه سپرده گذاری قرار نمی گیرد و نمی تواند با به دست آوردن مجوز سپرده گذاری از محدودیت های جان دار درباره ی درصد شرکت کردن با اتباع اهل ایران رهایی یابد . به ابلاغ دیگر در چنین مواقعی شرکت فرنگی می‌تواند به ثبت شرکت با حد عمده 49 درصد شرکت کردن فرنگی مبادرت کند و راه‌حل ای ندارد جز این‌که با اتباع محلی شرکت کردن کند . اما احتمال دارد در‌حالتی که چنین محدودیتی فقدان , بیشتر شاهد شرکت هایی بودیم که با ثبت یک شرکت فرعی به توزیع محصول ها شرکت مامان میپردازد .
اکنون سوالی که ممکن است مطرح شود این است که لزوم ثبت شرکت فرعی چه است ؟

در دستمزد کشور ایران مقررات متفاوتی به لزوم ثبت شرکت اهل ایران اشاره دارا‌هستند . ماده 2 ضابطه ثبت شرکتهای , تصویب شده 2/ 3/ 1310 همه موسسات اهل ایران مذکور در ضابطه تجارت را که در مورخ اجرای ضابطه یادشده جانور و مطابق قانون ها راجع به ثبت فعالیت نکرده اند , موظف کرده است تا انتها شهریور ماه 1310 مطابق ضابطه تجارت تقاضای ثبت کنند . علاوه بر این طبق ماده 195 ضابطه تجارت , تصویب شده 13/ 2/ 1311 : ( ثبت همه شرکتهای مذکور در‌این ضابطه الزامی و تابع جمیع قوانین ضابطه ثبت موسسه ها است . (
به رغم آن که درین ماده ضمانت اجرای عدم ثبت مقرر نشده است , ولی از مجموع ضوابط و ضوابط جان دار از جمله ماده 198 ضابطه تجارت که به قابلیت و امکان ابطال عملیات شرکت اشاره می‌کند و ماده 2 ضابطه ثبت شرکت های که علاوه بر لزوم پرداخت جزای نقدی به وسیله مدیران , قابلیت انحلال شرکت را به خواهش دادستان مقرر کرده است , به حیث میرسد عدم ثبت شرکت خویش به خویش موجب بطلان شرکت نمی‌شود , بلکه افزون بر جریمه نقدی , قابلیت ابطال عملیات شرکت و انحلال خویش شرکت را آماده می‌آورد . به علاوه طبق ماده 220 ضابطه تجارت , شرکاء شرکت در چنین وضعیتی در حکم شرکاء شرکت ها تضامنی می‌باشند .
سوال این است که ( همگی شرکت ها مذکور درین ضابطه ( که لزوم ثبت آن‌ها پیش گویی شده‌است , کدام شرکتهای هستند ؟ ماده 20 ضابطه تجارت در این طریق انتخاب تکلیف می‌کند . طبق این ضابطه ( شرکت ها تجاری بر هفت قسم است : 1 - شرکت سهامی 2 - شرکت دارای مسئولیت محدود 3 - شرکت تضامنی 4 - شرکت مختلط غیرسهامی 5 - شرکت مختلط سهامی

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۹ ، ۱۴:۵۹
علی امیرحسینی

 منظور از وکالت با حق توکیل غیر , این است که فرد نماینده قانونی , اختیار داراست که برای انجام کارها مورد وکالت خویش , دیگری را نماینده قانونی نماید . ضابطه دولتی در این راستا می گوید : ( نماینده قانونی در امری , نمی تواند برای آن فرمان , به دیگری وکالت دهد ; مگر این‌که صریحاَ یا این که به دلالت قرائن , نماینده قانونی در توکیل باشد ( . بدین ترتیب عضو هیات مدیره یا این که مدیرعامل مزبور , در صورت لزوم با به کارگیری از حق توکیل , می‌تواند وکیلی گزینش و به موجب قراردادی که با او انعقاد مینماید , انجام اقدامات اضطراری برای ثبت اتحادیه را به او واگذار نماید که در‌این‌صورت‌ , پرداخت حق الوکاله بر عهده اتحادیه خواهد بود .
• جواز ثبت
جواز ثبت جزء مدارکی است که می بایست برای ثبت اتحادیه به منشاء ثبت تسلیم شود . برای این مراد واجب است تا نخستین اقدامات انجام یافته برای تشکیل آن , از نظر مطابقت و همخوانی با قوانین , به تایید وزارت تعاون ( سازمان کل یا این که سازمان تعاون ) رسد و برای آن از سوی وزارت نامبرده , ( جواز ثبت ( صادر گردد .
• سندها و مدارکی که به وزارت تعاون تسلیم می شود

اولی هیات مدیره بایستی مدارک واجب را برای ثبت اتحادیه به وزارت تعاون ( سازمان کل یا این که سازمان تعاون ) تسلیم کند . این مدارک عبارت است از :
- طرح توجیهی که به بوسیله وزارت تعاون پذیرفته شده‌است ,
- اساسنامه تصویب شده اتحادیه ,
- دعوتنامه تشکیل او‌لین مجمع همگانی معمولی ,
- صورتجلسه او‌لین مجمع همگانی معمولی دایر بر ثبت اساسنامه و گزینش اولی هیات مدیره و او‌لین هیات بازرسی و مجله کثیرالانتشار که می بایست اطلاع رسانی اتحادیه در آن درج شود ,
- رسید پرداخت وجوه اضطراری التادیه سرمایه اتحادیه ,
- فهرست اسامی و خصوصیات داوطلبان تشکیل اتحادیه ,
- فهرست اسامی حاضران در گردهمایی قانونی اولی مجمع همگانی معمولی ,
- فهرست اسامی و خصوصیات و آدرس اعضای او‌لین هیات مدیره و اولی هیات بازرسی , از جمله مهم و علی البدل و قبولی کتبی آنها ,

ثبت اتحادیه تعاونی ها
- صورتجلسه او‌لین هیات مدیره دایر بر گزینش مدیر و نایب مدیر و منشی هیات مدیره ,
- گزینش صاحبان امضای مجاز و اسامی و ویژگی ها آن‌ها و گزینش مدیرعامل ,
- اسم و خصوصیات و آدرس مدیرعامل .
در صورت سوای خلل بودن مدارک فوق , وزارت تعاون مدارک ما یحتاج را به منشاء ثبت ارسال میکند و به این وسیله ثبت اتحادیه را خواهش می‌نماید .
منشا ثبت بعد از دریافت مدارک به ثبت مبادرت می‌کند . مبداء ثبت بعد از ثبت اتحادیه و نشر اطلاع رسانی آن , می بایست رونوشتی از اطلاع رسانی مزبور و ورژن ای از اساسنامه اتحادیه را که به مهر خویش ممهور نموده است , به سازمان کل یا این که سازمان تعاون مربوط ارسال کند . ثبت اتحادیه , از روش درج اطلاع رسانی در ( مجله قانونی ( برای اطلاع عموم اعلام می شود . هر جور تغییری که بعداَ در اساسنامه اتحادیه داده شود هم می بایست در خبر نامه مزبور درج و اطلاع رسانی گردد , البته تکثیر اطلاع رسانی در خبرنامه قانونی , برای اعلام تغییر و تحول هیات مدیره و هیات بازرسی و مدیرعامل , الزامی نیست . اتحادیه های تعاونی , مثل شرکتهای تعاونی , از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه اطلاع رسانی ثبت در خبرنامه قانونی معافند . در صورت لزوم , اتحادیه میتواند علاوه بر خبرنامه قانونی , در یک کدام از جراید محلی یا این که نشریات تعاونی و غیره ثبت یا این که تغییر‌و تحول اساسنامه را اعلام داراست . همانطور که گفته شد , ضابطه او‌لین هیات مدیره اتحادیه را موظف می نماید که به ثبت اتحادیه مبادرت کند . پس مبادرت به ثبت اتحادیه , برای هیات مدیره یک تکلیف

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۹ ، ۱۳:۲۷
علی امیرحسینی

 شعبه ها و نمایندگی های شرکتهای فرنگی ازسالیان پیشین از انقلاب اسلامی در کشور ایران با ثبت در سازمان ثبت شرکتهای به صورت رسمی به عمل در جمهوری اسلامی ایران می پرداختند . بعداز انقلاب اسلامی و ثبت اصل 81 قانون اساسی ایران که دادن امتیاز تشکیل موسسات در کارها تجاری , صنعتی , کشاورزی , معادن و سرویس ها به خارجیان را ممنوع اعلام می نمود , سازمان فوق الذکر از به ثبت رساندن شعب و نمایندگی های موسسه ها فرنگی امتناع نمود و لذا عمل آنها در جمهوری اسلامی ایران با اختلال مواجه شوید . این دستور منجر شد ابتدا وزیر وقت ( شهید رجایی ) طی طومار ای به دلیل آن که بعضا از وزارتخانه ها و موسسه های مدنی درباره با سود گیری از متخصص ها فرنگی ناگزیر به بسته شدن قرارداد با موسسات فرنگی بودند و دست‌کم جهت گزینش اقامتگاه رسمی آنها ثبت شرکتهای مزبور اضطراری به لحاظ می رسید , از شورای دربان قابلیت ثبت کردن شرکت ها مزبور را استعلام کند .
شورای دربان در جواب به سوال مزبور قابلیت ثبت شرکت ها فرنگی را که با دستگاه های مدنی جمهوری اسلامی ایران قرارداد رسمی انعقاد نموده بودند , مورد قبول قرار بخشید و این دستور را برخلاف اصل 81 قانون اساسی کشور ندانست . لحاظ شورای پاسبان در این راستا سبب ساز به آن شد تا سازمان ثبت شرکت های فقط با ثبت آن نوع از شرکتهای فرنگی که پیروز به منعقد قراردادی با دستگاه های مدنی شده بودند , موافقت و از ثبت مابقی دوری کند . با این وجود زیرا به عارضه ها متعدد لزوم ثبت کردن شرکت ها فرنگی واجب به حیث می رسید , دولت لایحه ای را نثار مجلس نمود تا موقعیت ثبت شرکت ها فرنگی را از روش ثبت ماده واحده ای مهیا آورد . به رغم آن که در لایحه نخستین طرح مزبور هیچ جور اشاره ای به ثبت دین طومار اجرایی آن بوسیله هیات وزیران نگردیده بود , در جریان ثبت ضابطه مزبور این قضیه مطرح و به طریق تبصره ای به همراه ضابطه آن با اکثریت رای ها به ثبت رسید .
ضابطه اذن ثبت شعبه یا این که نمایندگی موسسه ها فرنگی , تصویب شده 21 آبان ماه 1376 به موجب ماده واحده ای چنین مقرر می‌کند : ( شرکت ها فرنگی که در میهن محل ثبت خویش شرکت رسمی شناخته میگردند , منوط به کار متقابل از طرف سرزمین مورد نظر , می‌توانند در مسئله هایی که به وسیله دولت کشور‌ایران گزینش می شود در چهارچوب قانون ها و قوانین میهن به ثبت شعبه یا این که نمایندگی خویش مبادرت نمایند . تبصره – آئین طومار اجرایی این ضابطه سازه به سفارش وزارت کارها اقتصادی و میزان دارایی با هماهنگی بقیه مراجع ذیربط به ثبت هیئت وزیران خواهد رسید . ( همانطور که مراعات می شود , آمار فوق نشان می‌دهد که تاکنون تعداد متعددی شعبه شرکت فرنگی به ثبت رسیده است , هم اکنون آن که تعداد نمایندگی های ثبت شده به میزان ای نادر است که جای تاءمل و دعوا دارااست . در هر مورد طبق بیانات مسئولان سازمان مزبور , سازمان ذی‌ربط به دلیل نواقص رسمی به ثبت نمایندگی های موسسات فرنگی در جمهوری اسلامی ایران رغبت ندارد . برخلاف سپرده گذاری بی واسطه فرنگی که متعالی ترین مدل کار یک شرکت فراملی است , فروش محصول ها و بازاریابی در ورای مرزهای مرز و بوم از روش شعبه یا این که نمایندگی از جمله کم ترین جور کار موسسه ها فرنگی به حساب آورده می شود . لذا با دقت به آن که بخش اعظمی از شرکتهای فرنگی در نقاط متفاوت عالم , از جمله در جمهوری اسلامی ایران , با توسل به چنین روش هایی به کار درگیر می‌باشند و در حقوق و دستمزد جمهوری اسلامی ایران هم مقولاتی به‌این دسته

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۹ ، ۰۶:۲۰
علی امیرحسینی

شرایط ضروری برای عضویت تعاونی ها در اتحادیه تعاونی به شرح تحت است :

- داشتن ملیت کشور‌ایران
- خرید دستکم سهام مقرر در اساسنامه اتحادیه
- التماس کتبی عضویت و تعهد رعایت قوانین اساسنامه اتحادیه .
افزون بر آن اضطراری است که تعاونی داوطلب عضویت در اتحادیه , مسئله کار مطلوب با قضیه عمل اتحادیه داشته باشد . ( یاداوری می شود که برای هر قضیه کار تعاونی در هر شهرستان , صرفا یک اتحادیه تشکیل میگردد ) .
اساسنامه اتحادیه میتواند وضعیت دیگری را برای عضویت گزینش نماید .
اتحادیه تعاونی , بعد از تشکیل و ثبت , موجودیت رسمی پیدا می نماید و وجود وی با انحلال و تصفیه از فی مابین می‌رود .
برای تشکیل هر تعاونی , می بایست هیاتی به اسم ( هیات موسس ( تشکیل شود . به موجب ضابطه بخش تعاونی , ( هیات موسس عبارت است از جمعی از اشخاص دارای شرایط عضویت در تعاونی مربوط , که مبادرت به تاسیس تعاونی می کنند ( . در این که هیات موسس می بایست چندین عضو داشته باشد , در ضابطه و بقیه ضوابط بیانی تماشا نمی‌شود ; البته می توان اعلام کرد که تعداد اعضای آن نباید از سه نفر کمتر باشد .
زیرا اتحادیه تعاونی با عضویت شرکت های و تعاونی هایی که مسئله کار آنان واحد است , تشکیل می شود , لذا هیات موسس اتحادیه تعاونی بایستی از شرکتهای و تعاونی هایی که دارنده زمینه کار واحد بوده و دارای شرایط عضویت در اتحادیه مربوط می‌باشند , تشکیل شود .
هرکدام از شرکت های و تعاونی های عضو هیات موسس اتحادیه , نماینده ای برای حضور در هیات موسس انتخاب و معرفی خواهد کرد . هیات موسس اتحادیه با حضور این نمایندگان تشکیل می شود .
وظیفه‌های هیات موسس , عبارت است از :

- تهیه و تنظیم اساسنامه اتحادیه و توصیه آن به ( اولی مجمع همگانی معمولی ( برای بررسی و ثبت ;
- دعوت از تعاونی های دارای شرایط , جهت عضویت در اتحادیه مربوط ,
- تشکیل دادن ( او‌لین مجمع همگانی معمولی ( , جهت ثبت اساسنامه , تعیین او‌لین هیات مدیره و او‌لین هیات بازرسی اتحادیه , طبق اساسنامه مصوب و انجام بقیه وظیفه‌های مربوط .
هرکدام از نمایندگان تعاونی ها که برای حضور در هیات موسس معرفی گردیده اند , بایستی مدارک تحت را به وزارت تعاون ( سازمان کل یا این که سازمان تعاون ) ارائه نمایند :
- فتوکپی شناسنامه و مدارک تحصیلی .
- فتوکپی گواهینامه پایان سرویس نظام وظیفه همگانی یا این که معافیت .
- سند عدم سوء پیشینه .
افزون بر آن ارائه مدرکی که او را تحت عنوان نماینده شرکت یا این که تعاونی مربوط معرفی می نماید , هم حتمی است .
پرسنل قانونی و پیمانی دولت , با ارائه حکم کارگزینی از ارائه سند عدم سوء پیشینه و فتوکپی گواهینامه پایان سرویس یا این که معافیت , معاف خواهند بود . نمایندگان مزبور می بایست با مقررات و قوانین تعاونی ها شناخت داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس های آموزشی یک روزه که سازمان کل تعاون دایر می نماید , شرکت نمایند .
• طرح توجیهی :
هیات موسس می بایست برنامه ای به اسم ( طرح توجیهی ( یا این که ( طرح پیشنهادی ( , تهیه و تنظیم نماید . این طرح شامل ابلاغ لزوم تاسیس اتحادیه تعاونی و ذکر عوارض توجیهی بر کارها زیر خواهد بود :
- تناسب مقاصد تشکیل اتحادیه با اهداف و برنامه های تصویب شده دولت ;
- میزان سرمایه ;
- تعداد و ویژگی ها شرکتهای و تعاونی های داوطلب عضویت در اتحادیه ;
- مبلغ واجب التادیه
هیات موسس بایستی برای استدعا , فرم ذی‌ربط را کامل شدن و به همراه طرح توجیهی , ضمن معرفی نماینده تام الاختیار خویش به وزارت تعاون ( سازمان کل یا این که سازمان تعاون ) , به وزارت مزبور تسلیم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۹ ، ۲۳:۱۶
علی امیرحسینی

امروزه , سازه به عوارض مختلف ثبت کردن شرکت گزینش هوشمندانه ای است . شما از روش ثبت نمودن شرکت یک کار قانونی و رسمی خواهید داشت و اعتبار بیشتری نیز کسب می‌نمایید . با ثبت شرکت تمام جزئییات از جمله میزان سرمایه , میزان سهام و . . به صورت مکتوب و رسمی در اساسنامه شرکت و مابقی سندها قید میگردد و اگر که مشکلی دربین اعضا و افراد ثالث پیش بیاید , فرآیند حل اختلاف دوچندان بی آلایش خیس از هنگامی خواهد بود که شراکت فردی باشد .

از منظر دیگر ثبت شرکت به سوی شراکت اعضا هم تاثیرگذار است و اطمینان بیشتری به همراه دارااست . چون در صورت شراکت با فرد ممکن است قراردادها شفاهی باشد و حتی‌در صورت کتبی بودن پشتیبان محکمی نداشته باشد در حالی که وقتی که اعضا در قالب یک شرکت با همدیگر شراکت نمایند , میزان سهم الشرکه یا این که سهام و طریق تقسیم سود و ضرر و زیان و بقیه مساله مالی و حقوقی به صورت مدون به ثبت رسیده و امکان پیگیرد رسمی دارااست . این فرمان در صورت پیدایش اختلاف با افراد ثالث هم درستی می نماید و نگهدارنده منافع شرکا و هم افراد ثالث و طرف قرارداد با شرکت است .

علاوه بر این , در بخش اعظمی از مورد ها امتیازات و اعتبارات مدنی , گونه های وام های بانکی و مجوزهایی که برای انجام عمل های گوناگون الزامی است صرفا یگانه موسسات ثبت شده میباشد و افراد واقعی از چنین مزایایی منفعت مند می‌باشند .

با ثبت کردن شرکت قابلیت شرکت در مناقصات و مزایدات قانونی برایتان مهیا خواهد شد .

موادسازنده کلی تشکیل دهنده شرکت :

درحال حاضر با دقت به مزایای متفاوت ثبت شرکت , این سوال مطرح می شود که چه‌گونه می‌توانیم شرکت تشکیل دهیم ؟ ذیلاَ به بررسی موادتشکیل دهنده کلی تشکیل دهنده شرکت میپردازیم .

اولیه : همیاری دو یا این که تعدادی نفر

شرکت , بایستی دارنده دست کم ( دو عضو ( باشد و هر کدام چیزی به شرکت بیاورد که روی نیز , سرمایه شرکت را تشکیل دهد . طبق ضوابط کشور‌ایران , شرکت با سهیم واحد رسمی نیست . اما صحت دارد که در دستمزد دولتی , شرکت جز با همیاری دستکم دو نفر به‌وجود نمی آید , البته در دستمزد تجارت , با اعتنا به شخصیت حقوقی شرکت , اوضاع قدری گوناگون است . به صورت نمونه , ( شرکت سهامی یگانه ( دست‌کم با همیاری سه نفر تشکیل می شود و راجع‌به ( موسسات سهامی عام ( , شرکت با همیاری دست کم پنج نفر سهامدار تشکیل می شود .

دوم : آوردن حصه

هرمورد از شرکاء , می بایست حصه ای تحت عنوان ( آورده ( به شرکت بیاورند و سرمایه شخصی هر کدام از شرکاء با آورده های دیگر شرکاء , ( سرمایه شرکت ( را تشکیل خواهد اعطا کرد .

سوم : کسب سود و تقسیم آن

از خصایص اکثر شرکت , این است که انگیزه از تشکیل آن جستجوی سود و تقسیم آن در بین شرکاست . شرکاء ممکن است متضرر نیز بشوند که در این‌حالت , می بایست در ضرر و زیان وارده هم شریک باشند .

قابل ذکر است سود بایستی جنبه ( دنیوی ( داشته باشد و شرکت نمی تواند برای علم آموزی ثواب معنوی تشکیل شود . براین اساس , موسسه ای که انگیزه کلیدی آن , علم آموزی سود دنیوی نباشد , بلکه با هدف ها آدم از صمیم قلب , فرهنگی یا این که ورزشی و امثال آن تشکیل شود , چه بسا در صورتیکه به اعضایش , سود دنیوی غیرمستقیمی نیز برساند , موسسه غیرتجاری تلقی می شود . به عبارت دیگر , موسسه غیرتجاری به قصد بردن سود و تقسیم آن در بین اعضاء تشکیل نمیشود , اگر‌چه ممکن است به صورت فرعی و غیرمستقیم , سودی هم قسمت اعضاء نماید .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۹ ، ۱۸:۴۵
علی امیرحسینی

تشکیل کمپانی سهامی عام , نیازمند توده شدن سرمایه رقم خورده در طرح اساسنامه است . بعد از این‌که سرمایه کمپانی , تعهد و ( 35 ( درصد آن به صورت عیب گیری پرداخت شوید , تعداد سهام هریک از تعهدکنندگان انتخاب و اعلام می شود .
رژیم حقوقی تامین سرمایه و تخصیص سهام به شرکاء , موضوعاتی است که درین مقاله به آنها پرداخته خواهد شد . شایان ذکر است خوا‌نندگان متشخص , در صورت نیاز به کسب داده ها بیشتر , می‌توانند به مقاله‌ها ( تشریفات ثبت کمپانی سهامی عام ( و ( مدارک مایحتاج برای ثبت کمپانی سهامی عام ( مراجعه کنند .
الف ) میزان سرمایه
دستکم سرمایه برای تشکیل کمپانی سهامی عام , ( 5 میلیون ( ریال است . صد رد صد , اکنون با اعتنا به تورم جان دار , این مبلغ برای تشکیل کمپانی سهامی کفاف نمیدهد , ولی تا ضابطه تغییر تحول نکند , توده سرمایه ( 5 ( میلیون ریالی برای تشکیل کمپانی سهامی عام کافی است .
مبلغ مذکور دستکم مبلغ سرمایه اثبات موسسه ها سهامی است . اگر که سرمایه کمپانی بعداز تاسیس به هر علت از دست‌کم مذکور در ضابطه کمتر شود بایستی کاسه بازه مقرر در ضابطه نسبت به ارتقاء سرمایه تا میزان دست کم مقرر مبادرت به کار آید یا این که کمپانی به مدل دیگری از گونه های موسسات مذکور در ضابطه تغییر و تحول صورت یابد وگرنه هر ذینفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار التماس نماید .
با این حال دادگاه مشوق انحلال کمپانی نیست و هر گاه پیشین از صادر شدن رای قطعی موجب التماس انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف مینماید .
براین اساس پولی سرمایه برای تشکیل و دوام کمپانی سهامی رقم خورده شده‌است که کمپانی نمی تواند کمتر از آن سرمایه داشته باشد و هر گاه سرمایه کمپانی به هر علت به کمتر از این پول تنزل پیدا کرد بایستی نسبت به واریزی مبلغ تا سقف مبلغ رقم خورده و یا این که تبدیل کمپانی به دسته دیگری از اشکال موسسات نوشته شده در ماده 19 ضابطه افراد حقوقی و موسسه ها تجاری مبادرت شود . چون در گونه های متعدد موسسه ها غیرسهامی درج شده در ضابطه دست کم سرمایه ای نیست و به این ترتیب کمپانی سهامی با هر مبلغ سرمایه میتواند سوای گونه های رسمی با رعایت قانون ها کمپانی مورد تبدیل به هر مدل کمپانی دیگری تبدیل شود . در صورتیکه تبدیل انجام نگیرد هر ذینفع یعنی سهامدار , طلبکار و مدیریت و بازرس میتواند به دادگاه مراجعه و تقاضای انحلال کمپانی را کند . دراین مورد نیز دادگاه سماجت بر انحلال کمپانی ندارد و در‌صورتی‌که قبلی از صادر شدن رای قطعی در جریان دادرسی ایراد برطرف شود رسیدگی موقوف خواهد شد . البته در ضابطه 1392 این شیوه چاره با ایراد ماده 20 ق . ا . ح . ش . ت مواجه است .
همان گونه که اشاره شد , بخش اکثر سرمایه کمپانی سهامی عام از روش فروش سهام به مردمان تامین می شود . لذا در ماده 252 ضابطه گذار پولی را که برای تشکیل کمپانی سهامی عام گزینش و مقرر نموده اند که سایر آن در پروسه بعدی طبق اساسنامه وصول خواهد شد . در ضابطه 1347 هم از همین روش پیروی شده بود و برای تاسیس موسسه ها سهامی عام موسسین باید اقلاَ بیست درصد سرمایه کمپانی را خویش تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به اسم کمپانی در شرف تاسیس نزد یکی بانک ها سپرده بعد از آن اظهارنامه ای به پیوست طرح اساسنامه کمپانی و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء همگی موسسین رسیده باشد در تهران ها به دایره ثبت موسسه ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت های وجود نداشت به سازمان ثبت ورقه ها و املاک مراجعه میشود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۹ ، ۱۲:۵۳
علی امیرحسینی

در حقوق و دستمزد انگلیس دو طریق متعدد بازرسی پیش گویی شده‌است :
1 - درباره‌ی اولیه , وزارت تجارت و صنعت بازرسان را انتخاب می نماید تا کارها کمپانی را بررسی نموده و گزارش کنند . این بازرسی خیلی قانونی و به صورت بدون واسطه است . قابل ذکر است , انتخاب این گونه بازرسان از سمت وزارت فوق ممکن است به خواهش خویش کمپانی باشد که دست کم 200 عضو یا این که اعضایی که دارنده دستکم یک دهم سهام منتشره میباشند این التماس را صورت می دهند , در‌این‌صورت‌ این سهامداران می بایست هزینه را پرداخت کنند .
در برخی مواقع بازرسی ممکن است از سمت دادگاه انجام گیرد . به هنگام بازرسی ها عمدتاَ با روش نخستین فوق ممکن است این سود نتیجه ها شود که فیک یا این که خوی خطا دیگری صورت پذیرفته یا این که این که اعضای کمپانی همگی داده ها را که به صورت سنجیده مورد توقع بوده نداده اند . یا این که این‌که صاحب حقیقی وواقعی سهام یا این که در دست گرفتن کنندگان حقیقی وواقعی کمپانی را معین نکرده اند . اما این بازرسی در هنگامی که منافع همگانی ایجاب نماید ممکن است به چاپ رسد .
2 - مورد و دسته دوم بازرسی که ممکن است از سمت وزارت فوق الذکر صورت بپذیرد در مرحله ذیل خیس و غیرقانونی است , گزارش آن چاپ نمی‌شود . بلکه از کمپانی منظور می شود که اوراق مختص را جهت بازرسی ارائه دهد و در شرایطی که ورقه ها در دست نیستند از کمپانی منظور می شود که در کجا می توان این ورقه ها را یافت .
هر گاه کمپانی مراد فوق را اجابت نکند ممکن است مورد بازخواست و تنبیه قرار بگیرد . روش دوم مخارج متعددی را در برندارد و در بخش اعظمی از بازرسی ها از مدل دوم به کار گیری می شود .
اثر ها و پیامدهای بازرسی در دستمزد انگلیس

بازرسی ممکن است اثراتی به دنبال داشته باشد . هر گاه مبادرت مجرمانه ای واضح شود یا این که شخصی مظنون به فعالیت مجرمانه باشد یافته های بازرسان ممکن است تعقیب وزارت فوق را درپی داشته باشد . یا این که ممکن است موجبات انحلال کمپانی و یا این که موجبات جبران ضرر را آماده کند ولی چنانچه قرار است موجبات جبران ضرر آماده شود به موجب ضابطه سال 2006 , وزارت فوق به اسم کمپانی چنین دعوایی طرح می نماید .

ثبت کمپانی
در پرونده Norwest Holst Ltd V . Secretary of state for Trade ( 1978 ) , درین پرونده hord Dening تیتر نمود از سال 1948 قوانین با ارزشی در رابطه ضابطه شرکتهای وجود داشته , اکثری از بازرسی ها از سمت بازرسان صورت گرفته , درین پرونده وزیر تجارت و صنعت بیرون از اختیارات فعالیت نموده است . وی بایستی ابتدا به کمپانی اخطار میکرد و به آنان مجال می داده و در عین هم اکنون وزیر باید عوارض کافی می داشت در حالی که اینگونه کمبود . براین اساس رای دادگاه بر این قرار گرفت که وزیر غلط کرده که بازرسان را منصوب کرده زیرا هیچ توجهی نداشته و در غایت دلیل شد که ضابطه در‌حالتی که وجود بازرس را موجه می داند که بر پایه ی عدالت باشد . در پرونده دیگری که دستور بازرسی انجام شد مرتبط با پرونده Press Ltd 3 Re Pergamonبود . درین پرونده مدیران کمپانی Maxweii و غیره بودند که‌این این موسسه به موجب ماده 165 ضابطه 1985 ذیل بازرسی قرار گرفت البته مدیران تیتر کردند که بازرسی نباید صورت پذیرد و خویش را ملزم به پاسخگویی به سوال های ندانستند . بلکه تیتر کردند که باید یک اطمینان از قبلی به آن‌ها داده شود . در کار اقدامات طوری انجام شد که بیان کننده یک تحقیق قضایی است . بازرسین که موردها امتناع را به دادگاه اعلام کردند , دادگاه پژوهش رای اعطا کرد که مدیران مستحق چنین اطمینانی نیستند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۹ ، ۰۹:۰۷
علی امیرحسینی

شرکت های تعاونی تولیدی مثل دامداران , کشاورزان , رویش دهندگان زنبور عسل یا این که صاحبان صنعت های و هر گروهی دیگر که در جایگاه تولیدی نام برده گردیده اند , در صورت تشکیل تعاونی برای تامین نیازهای خویش از دسته تعاونی های توزیعی ( تامین کننده نیاز تولیدکنندگان ) محسوب میشوند .
• عضویت در کمپانی تعاونی توزیعی

عضو در موسسات تعاونی , فردی است ( واقعی ( که دارای شرایط درج شده درین ضابطه بوده و ملتزم به هدف ها بخش تعاونی و اساسنامه رسمی آن تعاونی باشد و چنانچه کمپانی در زمره تعاونی های تولیدی محسوب گردد , عضو موظف است شخصاَ هم در تعاونی اشتغال پیدا نماید . همینطور در تعاونی های یک سری منظوره به نسبت دادن تبصره 2 ماده 8 ضابطه بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی اگر عضویت مطلق باشد و همگی اشخاص بتوانند به صورت آزادانه عضویت کمپانی را علم آموزی کنند ; داشتن عضو غیرشاغل هم مجاز تلقی شده است . لکن هیات مدیره و مدیرعامل می بایست از دربین اعضاء مشغول به کار گزینش شوند .
وضعیت عضویت در تعاونی ها
وفق ماده 9 مقرر در ضابطه بخش تعاونی اقتصاد کشور‌ایران موقعیت عضویت به قرار زیر است :
1 - داشتن ملیت کشور‌ایران ;
2 - عدم ممنوعیت رسمی و حجر , منجمله ورشکستگی به تقصیر ;
3 - عدم سوء پیشینه کیفری در جریمه‌ها مرتبط با ارتشاء , اختلاس و کلاهبرداری ;
4 - التماس کتبی عضویت و تعهد رعایت قوانین اساسنامه تعاونی ;
5 - عدم عضویت در تعاونی شبیه .
دست کم و حداکثر تعداد عضو
تعداد عضو در تعاونی ها بر طبق مولفه هایی همچون نسبت سرمایه , مجال اشتغال , گونه کار و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول گنج , بوسیله آئین طومار ای گزینش می شود که به ثبت وزارت تعاون میرسد , اما در هر حال , تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد . در این زمینه می بایست اذعان کرد کمپانی تعاونی به دو قسم است : ( کمپانی تعاونی عام ( که شرکتی است که عضویت در آن برای همگی آزاد است . تعداد اعضاء در‌این تعاونی ها دستکم ( 500 ( نفر و بر طبق گونه تعاونی که وزارت تعاون گزینش کرده مشخص و معلوم می شود . تعداد اعضای شرکت ها تعاونی مصرف , دست‌کم ( 250 ( و در شرکتهای تعاونی آرامبخش حداکثر ( 500 ( نفر گزینش شده است . این ملاک در موسسات اشتغال زا با رعایت دست کم نباید از تعداد مجال های شغلی همیشگی طرح کمتر باشد و در بقیه موسسه ها برای حداکثر تعداد اعضای تعاونی , محدودیتی نیست .
در کمپانی تعاونی یگانه , عضویت در آن برای گروهی مختص نظیر کارگران , دانشجو ها , کشاورزان , زنان , پزشکان و وکلای دادستانی و شغل ها مختص و نظایر این ها با رعایت موقعیت آزاد انتخاب می شود .
در موسسه ها تعاونی همگی با نیز برابرند و کلیه همکار یکدیگرند و از نگاه نژاد , لهجه , رنگ , پوست , تابعیت , شغل و غیره هیچکدام از اعضاء بر دیگری برتری ندارند .
دست کم سرمایه کمپانی تعاونی
برای اندازه سرمایه کمپانی تعاونی دست کم مقرر شده‌است . به موجب راهبرد تشکیل تعاونی ها , دست‌کم سرمایه برای تشکیل موسسات تعاونی عام و مختص , به ترتیب یکصد میلیون ریال و روستا میلیون ریال , انتخاب میگردد . هر تعاونی زمانی تشکیل و ثبت می شود که دست کم یک سوم سرمایه آن تادیه و در‌حالتی که به صورت نقدی و جنسی باشد , روز‌نگار و تسلیم شده باشند . قابل ذکر است که تعاونی های مذکور بعد از تشکیل در زمان کار هم می بایست پیوسته مبالغ دستکم سرمایه های فوق را داشته باشند .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۹ ، ۰۳:۲۷
علی امیرحسینی

اول – برخورداری از حقوق و دستمزد , پشتیبانی ها و وام ها یکسان با سپرده گذاری فرنگی

ممکن است از جمله ابتدایی ترین حقوق و دستمزد , برخورداری از خلق و خوی متساوی با سایرافراد باشد . به رغم این‌که اکثری از کشورها جهت جذب سرمایه گذاران به اعطای حقوق و دستمزد و تسهیلاتی بیش تر از سرمایه گذاران داخلی خویش مبادرت میکنند , لکن به حیث میرسد در صورت مساعد بودن موقعیت مرزوبوم برای سپرده گذاری , صرف اعطای دستمزد هم اندازه با سرمایه گذاران داخلی , سرمایه گذاران فرنگی را به مرزوبوم جذب خواهد نمود .
در این سمت ماده 8 ضابطه سپرده گذاری چنین مقرر می‌نماید : ( سپرده گذاری های فرنگی شامل این ضابطه از همگی دستمزد , حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سپرده گذاری های داخلی موجود هست به صورت یکسان برخوردار هستند . ( در ماده مزبور به حقوق و دستمزد , پشتیبانی ها و وام ها اشاره شده‌است که به لحاظ میرسد آنان همانا ( حقوق و دستمزد ( معادل می‌باشد . مراد از حقوق و دستمزد هم اندازه آن است که قانون ها و قانون ها درباره ی سپرده گذاری داخلی و فرنگی به صورت یکسان اعمال خواهد شد . به ابلاغ دیگر , در اخلاق و رفتار با سرمایه گذاران فرنگی در‌این مرز و بوم تبعیضی صورت نخواهد گرفت .
درپی عبارت ( حقوق و دستمزد ( , قانونگذار به ( حمایتها ( و ( وام ها ( اشاره کرده است . به‌این معنی که در هر جا که از سرمایه گذار داخلی حمایت گردد , از سرمایه گذار فرنگی هم حمایت خواهد شد . به همین ترتیب درصورتی که تسهیلاتی به سرمایه گذار داخلی اعطا شد , سرمایه گذار فرنگی هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود و به او هم چنین تسهیلاتی اعطا خواهد شوید .
قابل ذکر است این ماده از جمله موادی هست که در حین ثبت آن با اختلاف نظرهایی همراه بود . در طرح اول ضابطه سپرده گذاری به جای ( پشتیبانی ها ( , عبارت ( معافیت ها ( مقرر شده بود و از این جهت مورد اعتراض بعضا از نمایندگان مجلس واقع شد . دلیل معارضان حاکی از آن بود که معافیت های مالیاتی در سرزمین به حیث ضرورت فعال‌ساز‌ی ایجاد در قسمت های محروم مرزوبوم و به حیث حمایت از بخش محرمانه که ضرورت دارااست تقویت شود , داده می شود و هر که از بیرون مرزها سرمایه خویش را میاورد و دفتر خویش را تعیین می نماید , قاعدتاَ بخش محرمانه ضعیفی نیست که معافیت های مالیاتی , به صورت لزوم , در اختیار آن‌ها هم قرار گیرد .
از آن جا که به رغم وجود بعضی نظرهای مخالف , اکثریت نمایندگان موافق ماده مزبور بودند , نوشته ماده به به عبارتی صورت مورد ثبت واقع شد . لکن درپی اختلال شورای پاسبان مبتنی بر این‌که معافیت برای بیگانگان برخلاف قانون اساسی کشور است , عبارت ( معافیت ( از نوشته ماده حذف شوید و ( حمایت‌ها ( جایگزین آن شد .
درهرحال , سپرده گذاری های فرنگی از همگی حقوقی که برای سپرده گذاری های داخلی حال و روز شده به صورت یکسان برخوردار می گردند و از تمامی معافیت های مقرر در ضابطه مالیات های بی واسطه , از جمله معافیت پانزده ساله ای که صرف حیث از سرمایه گذاران داخلی و فرنگی برای افراد حقیقی و واقعی و حقوقی که در بخشها آزاد به گونه های کار های اقتصادی اشتغال دارا‌هستند مقرر شده است , فایده مند میگردند .
دوم - تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت رسمی

از سایر تضمین هایی که ضابطه سپرده گذاری برای سرمایه گذاران فرنگی در لحاظ گرفته است , تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت رسمی است . به‌این توضیح که طبق قانون ها میان المللی , به دست آوردن اموال خارجیان می بایست به صورت رسمی صورت گیرد . به عبارت دیگر ,

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۹ ، ۱۲:۱۱
علی امیرحسینی

لزوم ثبت کمپانی فرنگی , شعبه و نمایندگی چه می‌باشد ؟

علی رغم آن که ضابطه اذن ثبت یا این که نمایندگی شرکت ها فرنگی و آئین طومار اجرایی آن , هیچ مدل اشاره ای به لزوم ثبت شعبه یا این که نمایندگی موسسه ها فرنگی ندارند و صرفا اذن ثبت آنان‌را با رعایت قوانین مخصوصی صادر نموده اند , با وجود این زیرا به موجب ضابطه فوق موسسات فرنگی می‌توانند ( در چارچوب مقررات و ضوابط مملکت به ثبت شعبه یا این که نمایندگی خویش مبادرت نمایند ( و به موجب ضوابط و قانون ها مرزوبوم لزوم ثبت آن‌ها لازم قلمداد شده است , به این ترتیب موسسات فرنگی خیر فقط به ثبت شعبه و نمایندگی های خویش مجاز میباشند , بلکه برای عمل در کشور‌ایران ملزم به ثبت خواهند بود .
طبق ماده 3 ضابطه ثبت شرکتهای , تصویب شده 1310 : ( از مورخ اجرای این ضابطه هر کمپانی فرنگی برای این که بتواند توسط شعبه یا این که نماینده به کارها تجاری یا این که صنعتی یا این که مالی در جمهوری اسلامی ایران اقدام کند می بایست در مرزوبوم با اهمیت خویش کمپانی رسمی شناخته شده و در سازمان ثبت ورقه ها تهران به ثبت رسیده باشد . ( سوالی که درباره با ماده مزبور که هنوز به قوت و اعتبار خویش باقی میباشد , مطرح میشود این است که کمپانی فرنگی برای آن که بتواند در کشور‌ایران از روش شعبه یا این که نمایندگی به عمل سرگرم شود , چه چیزی می بایست در سازمان ثبت موسسه ها ثبت گردد ؟ چون از یک سو همان طور که مراعات شوید ماده 3 یاد شده به لزوم ثبت خویش کمپانی فرنگی اشاره داراست و همینطور بعضا از مواد آئین طومار ضابطه مزبور به عنوان ( نظامنامه اجرای ضابطه ثبت شرکت های ( تصویب شده 1310 به لزوم ثبت شعبه و نمایندگان آن دقت داراست , درحال حاضر آن که از طرف دیگر آئین طومار ثبت شعبه یا این که نمایندگی , تصویب شده 1378 صرفا به روش ثبت شعبه یا این که نمایندگی اشاره کرده است , سوای آن که توجهی به ثبت خویش کمپانی فرنگی داشته باشد .
در جواب بدین سوال به حیث می‌رسد که بایستی به هرمورد از دو جور قانون ها یاد شده به توجه اعتنا گردد تا در صورت قابلیت و امکان در میان آنان عده شود , در غیر این صورت معلوم گردد که کدام نوع از ضوابط بر مدل دیگر برتری و ارجحیت دارااست .
از مطالعه ظریف ضوابط تصویب شده 1310 چنین استباط می شود که آن چه که بایستی در کشور‌ایران به ثبت رسد , ابتدا : خویش کمپانی فرنگی و دوم : شعب و نمایندگان کمپانی فرنگی است . این قضیه خیر فقط از مفاد ماده 3 ضابطه ثبت شرکتهای , بلکه از مفاد ماده 5 نظامنامه یاد شده هم استباط می شود . طبق ماده 5 مزبور : ( برای ثبت هر کمپانی فرنگی نثار سندها تحت حتمی است . . . ( به این ترتیب به صورت جدا خویش کمپانی فرنگی می بایست ثبت شود . البته درخصوص ثبت نماینده با مواد تحت روبرو هستیم . به موجب بند 3 ماده فوق از جمله این ورقه ها ( یک ورژن مصدق از اختیارنامه نماینده بیشتر کمپانی در جمهوری اسلامی ایران و در شرایطی که که کمپانی یک‌سری نماینده غیر وابسته در کشور‌ایران داشته باشد یک ورژن مصدق از اختیارنامه هریک از آنها ( می‌باشد . طبق مواد 10 , 11 و 12 نظامنامه فوق الاشعار در حالتی که نماینده بیشتر یا این که غیروابسته کمپانی فرنگی تغییر تحول یابد , این زمینه می بایست ثبت شود . مضاف بر اینکه طبق ماده 8 به عبارتی نظامنامه , ثبت شعبه هر کمپانی فرنگی به ارائه مدارک متعلق است و طبق ماده 11 آن , در‌حالتی که شعبه جدیدی تاسیس شود , بایستی ثبت گردد . براین اساس فیض میگیریم که ثبت هر مورد از کمپانی فرنگی , نماینده و شعبه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۹ ، ۰۶:۵۴
علی امیرحسینی

آشنایی با کمپانی تضامنی و نسبی

شرکتهای تضامنی و نسبی در زمره شرکتهای افراد می‌باشند .
در تعریف موسسات تضامنی بایستی اظهار‌کرد شرکتی است که در زیر نام مخصوصی برای کارها تجاری فی مابین دو یا این که یکسری نفر , متعهد تضامنی تشکیل می شود و چنانچه میزان دارایی کمپانی برای همگی قروض کمپانی کافی نباشد , هر مورد از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض است . ( ماده 116 ق . ت ) در تعریف کمپانی نسبی نقل شده شرکتی است که برای کارها تجاری پایین نام اختصاصی میان دو یا این که تعدادی نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در کمپانی نهاده اند . ( ماده 183 ق . ت ) این موسسه موسسات غالباَ از سمت اشخاصی تشکیل می شود که به یکدیگر اعتماد دارا هستند . در انگلستان بدین این مجموعه شرکتهای partnership تفسیر می شود و در کشورهای انگلوساکسون این موسسه شرکتهای شخصیت حقوقی ندارند در دستمزد کشور ایران کمپانی تضامنی و نسبی دارنده شخصیت حقوقی جدا است و بودجه آن از بودجه شرکاء جداست و ممکن است ورشکسته اعلام گردد چون تاجر تلقی می شود . ( ماده 412 ق . ت ) در صورت ورشکستگی کمپانی , طلبکاران کمپانی نسبت به میزان دارایی کمپانی بر طلبکاران خویش شرکاء ارجحیت دارا هستند . شخصیت حقوقی کمپانی تا آن جا از شخصیت شرکاء جداست که ورشکستگی کمپانی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی شرکاء یا این که ورشکستگی کمپانی ملازمه ندارد . ( ماده 128 ق . ت ) . سود این استقلال شخصیت این است که ملیت کمپانی از ملیت شرکاء هم جداست , اگر چه که در دست گرفتن شرکاء بر این مدل کمپانی از موسسات دیگر بیشتر است .
بررسی میزان مسئولیت شرکاء

در کمپانی تضامنی , در شرایطی که که بعداز انحلال و تصفیه کمپانی , خواه این انحلال ناشی از ورشکستگی یا این که از روی اراده باشد , مشخص شود کمپانی ناتوان از پرداخت جزو بدهی های خویش است , هر مورد از بستانکاران حق مراجعه به اموال فردی یک یک شرکاء نسبت به کل بدهی کمپانی را داراست . چون که مسئولیت شرکای این مجموعه ( کمپانی تضامنی ) نیز تضامنی و نیز نامحدود و بی رابطه با سهم هر سهیم در کمپانی است .
بخش دوم ماده 124 ق . ت مسئولیت نامحدود و تضامنی شرکاء را به‌این نحو ابلاغ میدارد :
( . . . . در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی توانند به نسبت دادن این‌که میزان قروض کمپانی از میزان سهم وی در کمپانی تجاوز می‌نماید از تادیه قروض کمپانی امتناع ورزد . تنها در رابطه ها دربین شرکاء مسئولیت هریک از آنها در تادیه قروض کمپانی به نسبت سرمایه خواهد بود که در کمپانی نهاده است آن نیز در صورتیکه که در کمپانی طومار ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد ( .
نامحدود و تضامنی بودن مسئولیت شرکاء برای پشتیبانی از افراد ذی نفع و فقط در قبال آنان کاربرد داراست و شرکاء در ارتباط ها دربین خویش مشمول قاعده مسئولیت به نسبت سرمایه در کمپانی است .
در نصیب انتها ماده 124 بالا , قابلیت و امکان اتخاذ ترتیب دیگر در کمپانی طومار را تجویز کرده است ولی این توافق صرفاَ در رابطه ها در بین خودشان حاکم است و علیه افراد ثالث اعتباری ندارد چون ضابطه آمره است .
حالت فوق الذکر درخصوص شرکت ها تضامنی , درباره با کمپانی نسبی از پیچیدگی کمتری شامل است . در کمپانی نسبی مسئولیت هر مورد از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در کمپانی نهاده است . در سود , در کمپانی نسبی میزان سرمایه ای که سهم دار در کمپانی داراست و تعهداتی که از شرکت کردن او به توشه میاید تعادل منطقی موجود هست . هم اکنون در‌صورتی‌که در کمپانی با یک میلیون سرمایه و یک میلیارد بدهی پرداخت نشده بعد از انحلال کمپانی ,


 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۹ ، ۰۲:۳۱
علی امیرحسینی

موارد انحلال کمپانی سهامی :

مورد ها انحلال کمپانی سهامی گاه در ضابطه پیش گویی شده‌است در‌این حالت انحلال رسمی است و گهگاه کمپانی به امر دادگاه منحل می شود در این حالت انحلال قضایی است .
• الف - انحلال رسمی
قواعد همگانی انحلال شرکتهای درخصوص کمپانی سهامی قابل اعمال است .
طبق بند 1 و 2 ماده 186 ضابطه افراد حقوقی و شرکتهای تجاری کمپانی سهامی در نکات زیر منحل می شود :
1 - زمانی که کمپانی موضوعی را که برای آن تشکیل‌شده شده‌است انجام داده یا این که انجام آن ناممکن شده باشد .
2 - کمپانی برای بازه مشخص تشکیل شده و آن بازه منقضی شده باشد , مگر این که زمان مذکور قبلی از انقضاء تمدید شود .
3 - مجمع همگانی فوق العاده به هر عاملی به انحلال کمپانی رای دهد .
4 - مخلوط یا این که جزء‌جزء‌کردن در صورتی‌که که باعث به محو شخصیت حقوقی کمپانی شود .
5 - صادر شدن حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انحلال در مواقعی که در ضابطه مقرر شده‌است .
1 - انجام قضیه معلوم
معمولاَ در اساسنامه شرکتهای تجاری زمینه کمپانی حیاتی و اعتنا مختص مشخص و معلوم می شود چون کمپانی تنها در موضوعی قادر است کار داشته باشد که در اساسنامه قید شده‌است و زیرا عمل بیرون از زمینه کمپانی ممنوع است , موسسین تلاش می نمایند بزرگترین دامنه شمول را برای عمل کمپانی تعیین کنند . به نحوی که در مجله قانونی گهگاه دو یا این که سه برگه از خبرنامه به انتخاب قضیه یک کمپانی اختصاص داده می شود .
در کمپانی سهامی انتخاب مسئله کمپانی به لحاظ شرکاء است که حدود عملیات کمپانی را مشخص می نمایند . اما از جهت نگهداری دستمزد بقیه افراد و رعایت مشروعیت رقابت و ممنوعیت گزینش یک مورد برای یک سری کمپانی همنام , سازمان ثبت شرکت های بر تعیین قضیه کمپانی آنالیز دارااست . زمینه کمپانی معمولاَ نوعی گزینش می شود . مثلا شرکتی برای کارها ساختمانی تشکیل و به ثبت میرسد . این تعیین به کمپانی اذن می‌دهد که بعد از انجام یک پروژه ساختمانی مبادرت به ساخت پروژه دیگر کند و یا این که هم‌زمان یکسری پروژه ساختمانی را در امر فعالیت خویش قرار دهد . در این‌حالت قضیه تعیین شده مسئله مستمر انجام کار کمپانی است .
در مواقعی دیگر کمپانی برای انجام پروژه مشخص تشکیل می شود و بعداز آن کمپانی حق ادامه کار در پروژه دیگری ندارد . شرکتی که برای ساخت پروژه ساختمانی معلوم مثل تونل مانش یا این که ساختمان بلند مخابراتی تهران تشکیل می شود , بعداز ساخت موضوعی که به خاطر آن تاسیس و درست شده شده‌است منحل می شود . چون در گزینش قضیه کمپانی کار دیگری گنجانیده نشده است و کمپانی از ابتدا برای انجام زمینه یگانه تشکیل‌شده شده‌است و غیر از آنچه در مجمع همگانی موسس سهامداران بر آن توافق نموده اند کمپانی حق اقدام به فرمان دیگری ندارد . در پایان کمپانی فارغ از زمینه می‌ماند و به صورت قهری منحل می شود .
قضیه مشخص و معلوم کمپانی با نقص‌ دیگری هم مواجه است که عبارت است از عدم قابلیت و امکان به وقوع پیوستن موضوعی که کمپانی برای انجام آن ایجاد شده است . در مواقعی که مورد کمپانی گونه عام فعالیتی رقم خورده شده‌است با عدم قابلیت انجام یک پروژه کمپانی میتواند پروژه دیگری را در فرمان عمل خویش قرار دهد , البته در مواقعی که مورد مشخص و یگانه است در صورت عدم قابلیت و امکان انجام مسئله کمپانی منحل می شود . اما مجمع همگانی فوق العاده با تغییر‌و تحول تصحیح اساسنامه و تغییر تحول مسئله میتواند از انحلال کمپانی دوری کنند چون در‌این‌صورت‌ نقص‌ با اهمیت نبود عزم سهامداران برای ادامه کار کمپانی است .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۹ ، ۲۳:۲۴
علی امیرحسینی

شعبه کمپانی فرنگی

همانطور که اشاره شد , مهم‌ترین دلیلی که یک کمپانی فرنگی به تاسیس شعبه در سرزمین دیگری مبادرت میکند , بازاریابی است . صادرکنندگان اکثر اوقات بدین سود می رسند که تجارت از روش شعب یا این که شرکتهای فرعی بازارهای جدید ای را بر روی تولیدها آن‌ها می گشاید و مشتمل بر ادله پرورش قابل توجهی میباشد . بدین ترتیب برای به وقوع پیوستن چنین هدفی ممکن است کمپانی فرنگی به تاسیس شعبه یا این که کمپانی فرعی مبادرت کند .
تفاوت با اهمیت گزینش کننده در بین این دو دسته قالب حقوقی در آن است که شعبه صرفا قسمتی از وجود صادرکننده در مرزوبوم فرنگی است و از روش دایر کردن دفتر کار یا این که شعبه , صادر کننده شخصاَ در آن مرزوبوم حاضر است , سوای آن که شخصیتی مختلفی و جداگانه از کمپانی با اهمیت داشته باشد . بدین ترتیب در صورتیکه شعبه کمپانی فرنگی درخواست کننده اخذ اعتبار بانکی باشد , بانک به دریافت وثیقه یا این که ضمانت از کمپانی فرنگی مبادرت نمی کند . چون دیون شعبه خویش به خویش دیون کمپانی اساسی خواهد بود . با وجود این موسسه فرعی خلاف شعبه , شخصیت حقوقی جدا از کمپانی فرنگی حیاتی در مملکت فرنگی که در آن به ثبت رسیده است , کسب می‌نماید و چنان چه درخواست کننده اعتبار بانکی باشد , بانک ممکن است ضمانت واجب را از سمت کمپانی مامان برای تضمین دیون کمپانی فرعی درخواست‌کردن کند .
ماده 2 آئین طومار ثبت شعبه یا این که نمایندگی , شعبه کمپانی فرنگی را چنین تعریف می‌کند : ( شعبه کمپانی فرنگی , واحد محلی تابع کمپانی مهم است که مستقیماَ قضیه و وظیفه های کمپانی با اهمیت را در محل انجام می‌دهد . عمل شعبه در محل , ذیل اسم و متعهد کمپانی اساسی خواهد بود . (
سازه بر تعریف فوق , اولاَ : شعبه واحد محلی کمپانی مهم است . یعنی با ثبت شعبه در کشور‌ایران گویی کمپانی فرنگی در کشور ایران حاضر است ; ثانیاَ : این واحد به صورت بی واسطه مسئله و وظیفه کمپانی اساسی را در کشور ایران انجام خواهد اعطا کرد . به عبارت دیگر , صرفا در چارچوب اساسنامه کمپانی حساس , و خیر بیشتراز آن , میتواند کار نماید ; ثالثاَ : شعبه کمپانی فرنگی بانام و دارای مسئولیت کمپانی با اهمیت خواهد بود . به عبارت دیگر , تمامی مسئولیت های رسمی را کمپانی مهم خواهد داشت و در صورت لزوم کمپانی حساس پاسخگو است .
قانون ها ثبت موسسات و مالکیت های صنعتی و معنوی در بخشها آزاد تجاری – صنعتی ج . ا . ا به نحوی شعبه را تعریف کرده است که گویی منظور از آن کمپانی فرعی هست . طبق بند 7 ماده 1 قوانین مذکور : ( شعبه یک کمپانی یا این که موسسه , فرد حقوقی است که در حوزه‌ به وسیله کمپانی یا این که موسسه اساسی که در بیرون از حوزه‌ ساخت شده ساخته شده شده‌است و اکثریت سهام آن وابسته به کمپانی یا این که موسسه مذکور است و این فرد حقوقی جدید تاسیس , کمپانی یا این که موسسه فرعی آن به حساب آورده می شود . ( همان طور که مراعات می شود , طبق مفاد این بند معنی شعبه و کمپانی فرعی در نیز آمیخته شده‌است . چون مقرر گشته است همین که اکثریت سهام کمپانی نو تاسیس وابسته به کمپانی دارای اهمیت باشد , کمپانی مزبور ( شعبه ( قلمداد خواهد شد . حالا آن که آن چه که به صورت بنیادین از شعبه در حقوق و دستمزد تجارت در میان الملل مورد‌علاقه است , واحدی است که لزوماَ صد در صد سهام آن وابسته به به عبارتی کمپانی اساسی هست و فارغ از آن که شخصیتی غیروابسته داشته باشد , در واقع محل کار به عبارتی کمپانی مهم به حساب آورده می شود .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۹ ، ۱۸:۴۶
علی امیرحسینی

مزایای ثبت کمپانی در دانمارک چه میباشد ؟

- مالکیت 100 % ( سوای نیاز به سهیم محلی )
- فرآیند ثبت نمودن کمپانی در دانمارک , پرسرعت , غیر رسمی و به صرفه است .
- ثبت آنلاین موسسه ها نو به این معنا است که شما در پهنا یک‌سری ساعت مهیا آغاز کسب و عمل خویش می باشید .
- هیچ دسته قوانینی جهت دریافت اقامت مستمر رئیس کمپانی , از جمله رئیس استدلال , هیئت مدیره یا این که هیئت تحلیل نیست .
- هیچ دسته مدرک محضری نیاز نیست .
- نرخ مالیات کمپانی نسبتاَ ذیل ( 25 % ) است . علاوه بر این , سرمایه گذاران فرنگی می‌توانند از نرخ مالیات ویژه برخوردار شوند .
- نرخ مالیات برای ثبت کردن کمپانی در دانمارک در مقایسه با دیگر کشورهای شمال اروپا زیر خیس است .
- موقعیت زبانی مضاعف انعطاف پذیر است و بعضا اوراق و مدارک را می شود به لهجه انگلیسی ثبت نمود .
- از روش انجام این عمل درین میهن , می توان برای اقامت دایم در دانمارک مبادرت نمود .
- بعداز کسب اقامت دایم در مرز و بوم دانمارک می‌توانید تقاضای گذرنامه 5 ساله بدهید .
- قابلیت و امکان دریافت راحت روادید برای همگی نقاط عالم
- بهره‌برداری اکانت شرکتی و فردی در بانک های این سرزمین
- دسترسی به تمام نواحی اروپای شینگن برای مهاجرت , تجارت و اقامت طولانی برهه زمانی
- استعمال از برند تجاری ( مارک ) اروپایی
- قانون ها تجاری و گمرکی آزاد در درون اتحادیه اروپا
- قابلیت تقسیم و توزیع سود سهام به صورت موقت موجود هست .
همه گیرترین گونه های کمپانی در دانمارک

1 - کمپانی محدود همگانی
2 - کمپانی محدود محرمانه
3 - کمپانی محدود همگانی اروپایی
4 - تیم بندی اقتصاد اروپایی
5 - سپرده گذاری مشترک
6 - کسب و عمل انفرادی
شایع ترین اشکال کمپانی در دانمارک دو مدل نخستین میباشد .
خصوصیات کمپانی محدود همگانی : درین این موسسه نیاز به قیم موجود هست که دستکم یک کدام از آن‌ها می بایست مقیم اتحادیه اروپا باشد . مدیریت استخدامی کمپانی بایستی شهروند اتحادیه اروپا باشد . اندازه سرمایه ضروری برای کمپانی محدود همگانی 67 هزار یورو است . اکانت های کمپانی به صورت هر ساله بررسی می شود .
خصوصیات کمپانی محدود محرمانه : در‌این این مجموعه لزومی نیست که سرپرستان و مدیریت مقیم دانمارک باشند . اکانت های کمپانی می بایست به صورت هر ساله به وسیله یک حسابرس بررسی گردد . میزان سرمایه ضروری برای تاسیس کمپانی محدود سری 10 هزار یورو می‌باشد .
قابل ذکر است , در مملکت دانمارک دو روش ثبت موجود است . نام نویسی آنلاین و نام نویسی کاغذی و پیچیده .
در روش نام نویسی آنلاین , شخص درخواست کننده میتواند در زمان چندین ساعت و به وسیله سیستم نام نویسی الکترونیکی توسط اداره کسب و عمل دانمارک به ثبت رسد . درین روش , نیاز به حضور اول شخص در سرزمین دانمارک نمیباشد و همه روند ثبت بوسیله اداره کسب و فعالیت دانمارک طی می شود و نهایتاَ حتمی است درخواست کننده یک امضای دیجیتال ارائه دهد .
در روش نام نویسی کاغذی , شغل های ذی‌ربط از روش موسسه ها ثبت و ماشین کرایه ای های تجاری در مرزوبوم انجام می شود . این روش ثبت زمان گیر و پیچیده است و ممکن است 2 تا 3 هفته به ارتفاع انجامد . قابل ذکر است , نام نویسی سنتی و کاغذی در دانمارک , یگانه موسسات دارای مسئولیت محدود است .
• مدارک موردنیاز جهت ثبت کمپانی در دانمارک چه چیزی است ؟

- ارائه اسم کمپانی به وسیله شخص درخواست کننده که مبادرت به ثبت نمودن کمپانی در دانمارک کرده است .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۹ ، ۱۶:۴۹
علی امیرحسینی

 در دستمزد انگلیس , مطابق ضابطه شرکتهای تجاری تصویب شده 1980 شرکت دارای تعهد محدود می توانست دستکم با دو نفر تشکیل گردد البته در ضابطه نو 1992 , شرکت دارای مسئولیت محدود با دستکم یک نفر نیز مقرر شد . یک فرد فرنگی هم نظیر تبعه انگلیسی می‌تواند عضو شرکت گردد اگرچه تمام شرکای شرکت فرنگی باشند , آن شرکت با شرکتی که شرکایش تبعه انگلستان می باشند , فرقی نخواهند داشت .
در دستمزد انگلیس آورده شرکاء در موسسات بامسئولیت محدود ممکن است پول نقد , انجام سرویس یا این که میزان دارایی های دیگر باشد . همینطور املاک , زمین , اموال محسوس و غیرمحسوس و یا این که پروانه و جواز علایم تجاری قادر است تحت عنوان آورده باشد . راجع‌به شرکت ها بامسئولیت محدود به سهام همگانی واجب است سهم الشرکه غیرنقدی بوسیله ارزیاب , تحلیل شود و درخصوص شرکتهای سری چنین لزومی نیست .
سهام شرکاء به اشکال متمایز قسمت بندی می شود و هر یک از این گونه های حقوق و دستمزد خاصی را برای دارای اش در بردارد سهم شرکاء می‌تواند ممتاز یا این که معمولی باشد .
سهام قابل انتقال است . مطابق ضابطه , گزینش اختیار مدیران با شرکاست و مدیران نمایندگان شرکاء در سازمان شرکت وفادار محدود می‌باشند و در رابطه با افراد ثالث , نماینده شرکت محسوب میشوند . شرکاء حق دارا هستند در اساسنامه اختیارات مدیران را محدود کنند لکن این محدودیت ها در قبال افراد ثالث قابل نسبت دادن نیست . هر شریکی به نسبت سهم خویش در موسسه ها بامسئولیت محدود به سهام حق دخالت در کارها شرکت و رای در تصمیمات مرتبط با مجمع همگانی داراست . شرکاء شرکت میتوانند با توافق آراء شرکت را منحل کنند . شرکاء یا این که اعضاء بر مدیران در اختیار گرفتن دارا‌هستند , همینطور شرکاء حق تغییر تحول اساسنامه را دارا‌هستند .
شرکت دارای مسئولیت محدود دارنده مجمع همگانی است که‌این مجمع همگانی برای احقاق حق جمعی شرکاست . شرکاء حق دارا هستند با ثبت مجمع همگانی , مورد شرکت را مطابق با مقررات تصویب شده سالهای 1948 و 1980 تغییر و تحول دهند . در صورت توافق آراء آنان می‌توانند با تغییر و تحول شرکت طومار که به حکم محکمه انجام می‌گیرد , اسم شرکت را تغییر‌و تحول دهند .
• وظیفه‌های شرکاء

شرکائی که در تاسیس شرکت دخالت دارا‌هستند دارنده تکالیفی مشخص و معلوم در تاسیس میباشند . موسسین شرکت که جهت فعال سازی مبادرت می کند همگی اقدامات حتمی چهت نیل به انگیزه را انجام می دهند .
شرکاء حق ندارند سهام خویش را در معرض همگانی گذاشته یا این که سندها قرضه را منتشر کنند . وظیفه های آن‌ها نظیر وظیفه‌های امین است . موسسین بایستی دقت نمایند که برای خویش نفع محرمانه قرار ندهند و از جمله این‌که بیش تر از میزان حقیقی وواقعی روز‌نگار انجام ندهند .
در صورت تخلف , شرکاء حق طرح دعوی مقابل آن‌ها را دارا هستند . همینطور شرکاء حق دارا هستند به واقعه آراء غیرموسس , قراردادهایی را که فی مابین شرکت و موسسین انعقاد شده است و در آن‌ها تکالیف موسسین رعایت نشده است کنسل کنند .
موسسین , مدیران را تعیین می نمایند اقدامات ضروری برای علم آموزی سرمایه را انجام می دهند و در این سو بایستی تکالیف مقرره فوق الذکر را رعایت کنند . در‌این این موسسه شرکتهای , اعضاء حق ندارند سهام خویش را در معرض عموم نهاده یا این که ورقه ها قرضه منتشر کنند .
• بازرسی و چک در موسسات بامسئولیت محدود و تضامنی در حقوق و دستمزد انگلیس

سازمان های بازرسی و نظارتی :
در حقوق و دستمزد انگلیس در باب شرکتهای تجاری قضیه این فصل دو شیوه آنالیز بر موسسه ها تجاری درنظرگرفته شده که می توان آنها را به عنوان محاسبه از خارج ( بیرون از شرکت ) و ارزیابی از داخل نوع بندی نمود .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۹ ، ۱۱:۴۱
علی امیرحسینی

 طبق ماده 94 ضابطه تجارت , شرکت متعهد محدود شرکتی است که فی مابین دو یا این که تعدادی نفر برای کارها تجاری درست شده و هریک از شرکا سوای این که سرمایه به سهام یا این که قطعات سهام تقسیم شده باشد تنها تا میزان سرمایه خویش در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است .
در شرکت متعهد محدود سرمایه به سهام تقسیم نشده و به صورت سهم الشرکه هست و برای آن برگه ای به اسم سهم الشرکه صادر نمی‌شود و مانند آن سهام آزادانه قابل خرید و فروش نمیباشد و رضایت بقیه شرکا برای انتقال آن شرط هست .

این مجموعه , این امتیاز بخش اعظم را برای شرکاء دارااست که مسئولیت آنان را در عملیات شرکت , محدود به آورده آنان در شرکت می نماید لذا در شرکت بامسئولیت محدود همانند موسسات سهامی مختص و برخلاف شرکت تضامنی , مسئولیت هریک از سهامداران در خصوص بدهی های شرکت محدود به مبلغ سپرده گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت ناچار نیستند اموال فردی خویش را در این سمت مصرف نمایند .
علاوه بر این , تشکیل شرکت متعهد محدود , مضاعف معمولی خیس از تشکیل شرکت سهامی و چه بسا شرکت سهامی یگانه است . سازمان کردن شرکت دارای مسئولیت محدود هم راحت است و معمولاَ بوسیله یک یا این که دو مدیریت انجام می شود . مدیران در‌این گونه شرکتهای می‌توانند برای بازه نامحدودی تعیین شوند .
تشکیل شرکت بامسئولیت محدود , علی الاصول با مبلغ یه خرده سرمایه نیز میسر است .
ثبت این دسته شرکت , برای تاسیس بنگاه های کوچک اقتصادی و انجام کار های محدود اقتصادی مضاعف مطلوب است . به دلیل آنکه شرکت متعهد محدود با وجود دست‌کم دو نفر سهیم به ثبت می‌رسد و تعیین بازرس در آن از روی اراده است و تشریفات تشکیل مجامع همگانی و هیئت مدیره و نشر اطلاع رسانی ها که در شرکت ها سهامی موجود هست در‌این جور شرکتهای گسترده نیست .
مجموع امتیازات مذکور , موجب موفقیت این صورت از شرکت در دنیای معاملات شده‌است .
با دقت به اهمیت این موسسه , درین مقاله قصد داریم تا شما‌را با قانون ها تشکیل و ثبت شرکت دارای تعهد محدود آشنا نماییم . پیش از آن , پیشنهاد میشود مطالب خواندنی پایین را از دست ندهید .

- راهنمای مرحله به مرحله تشکیل و ثبت شرکت دارای تعهد محدود
- ثبت شرکت دارای مسئولیت محدود خوب تر است یا این که سهامی مختص ؟
- مدارک موردنیاز برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود

1 - نکات دارای اهمیت در نام شرکت دارای مسئولیت محدود
طبق ماده 95 ضابطه تجارت در نام شرکت می بایست عبارت ( بامسئولیت محدود ) قید شود بلندمرتبه آن شرکت مقابل افراد ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع قوانین آن خواهد بود .
نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد تبارک شریکی که نام وی در نام شرکت قید شده علیه افراد ثالث حکم سهیم ضمانت کننده در سهیم تضامنی را خواهد داشت .
2 - طریق تشکیل و ثبت شرکت دارای مسئولیت محدود
در شرکت طومار نسبت شرکت کردن هر سهیم و سهم الشرکه هر یک از جمله نقدی یا این که غیرنقدی که می بایست روزنگار شده باشد , قید می‌گردد . تشکیل شرکت بامسئولیت محدود از روش پذیره نویسی همگانی ممکن نیست و مورد کار شرکت که در شرکتنامه قید می شود هم می بایست مشروع بوده و شرکا , قصد و رضای خویش را با امضای آن اعلام دارا‌هستند و زیرا شخصیت شرکا در شرکت دارای مسئولیت محدود اهمیت دارااست , خطا راجع‌به شخصیت شرکا سبب بطلان شرکت می شود .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۹ ، ۲۱:۰۰
علی امیرحسینی

الف - حالت قبول سپرده گذاری فرنگی افراد حقیقی و واقعی و حقوقی اهل ایران
علاوه بر موقعیت عام قبول سپرده گذاری فرنگی , قانونگذار به موجب ماده 5 دین طومار سپرده گذاری افراد حقیقی وواقعی و حقوقی اهل ایران را که با سرمایه با منشا فرنگی درخواست کننده سپرده گذاری در کشور‌ایران میباشند , موظف کرده است تا به مراد برخورداری از وام ها و حمایت های ضابطه , مستندهایی را که موئد عمل های اقتصادی و تجاری آن ها در آن سوی مرز باشد هم ارائه دهند .
به لحاظ میرسد این دستور به خواسته دوری از هر نوع سوء استعمال در سوی برخورداری از این ضابطه تمهید شده‌است . چون در غیر این صورت سرمایه گذار اهل ایران میتواند با بیرون نمودن سرمایه داخلی خویش و وارد نمودن دوباره آن خویش را زیر شمول تضمین های ضابطه سپرده گذاری قرار دهد .
سوالی که در این راستا ذهن را به خویش سرگرم می‌نماید , مراد قانونگذار از عبارت ( کار های اقتصادی و تجاری ( است . آن چه که از ماده مذکور برمی آید , آن است که قانونگذار تمایلی به قبول ارز ناشی از صادرات محصول ها داخلی تحت عنوان سرمایه فرنگی ندارد . به همین منظور است که افراد اهل ایران می بایست کار اقتصادی و تجاری خویش را در آن سوی مرز ثابت کنند . مضاف بر اینکه با وجود نگارش ماده مزبور , چنین به لحاظ میرسد که خواسته قانونگذار از ( کار های اقتصادی و تجاری ( , هرگونه عمل پول سازی است که باعث به کسب درآمد ارزی در آن سوی مرز شده است , که درصورتی که چنین باشد سرمایه ای که در فیض کار های علمی و یا این که به وراثت از پدر و مادر مقیم آن سوی مرز اکتساب شده هم پایین پوشش ضابطه سپرده گذاری قرار می‌گیرد . در هر حال ارائه این نوع مدارک , از جمله حالت قبول سپرده گذاری افراد واقعی و حقوقی اهل ایران می‌باشند و برای بقیه سرمایه گذاران الزامی نخواهد بود .
ب - وضعیت قبول سپرده گذاری فرنگی سوای جواز قبل
بعضا از سرمایه گذاران فرنگی سوای به دست آوردن مجوز سپرده گذاری به سپرده گذاری در کشور‌ایران مبادرت مینمایند . چون به دست آوردن مجوز سپرده گذاری یک تکلیف نیست , بلکه یک حق رسمی است . به عبارت دیگر , به موجب ضابطه سپرده گذاری این حق برای سرمایه گذاران فرنگی ساخت شده است تا با به دست آوردن مجوز سپرده گذاری از تضمین های مقرر در ضابطه سپرده گذاری برخوردار گردند .
قانونگذار به موجب ماده 6 آئین طومار سپرده گذاری روش را برای سرمایه گذارانی که بعداز سال‌ها سپرده گذاری در جمهوری اسلامی ایران , به به دست آوردن مجوز سپرده گذاری و استعمال از این حق رسمی رغبت یافته اند , هموار کرده است . به موجب این ماده سرمایه گذار فرنگی که سوای برخورداری از پوشش ضابطه قبلاَ در کشور‌ایران سپرده گذاری کرده است , میتواند با طی فرآیند قبول , برای اصل سپرده گذاری صورت گرفته از پوشش ضابطه برخوردار شود . به این ترتیب زمانی سرمایه گذار فرنگی که در سطح ورود به جمهوری اسلامی ایران به گرفتن مجوز سپرده گذاری مبادرت میکند , فقط نسبت به ( اصل سرمایه ( و آن چه که در طول روز نخستین وارد کرده است , ذیل شمول ضابطه قرار می‌گیرد , بایستی عهده دار شد که آن فرد سپرده گذاری که بعداَ به دریافت چنین مجوزی مبادرت می‌نماید هم از این قاعده جدا نیست و فقط نسبت به سرمایه نخستین خویش پایین پوشش قرار خواهد گرفت .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۹ ، ۱۹:۴۲
علی امیرحسینی

به طور کلی موقعیت عام قبول سپرده گذاری فرنگی به دو نوع قابل تقسیم می‌باشد . گونه نخستین , موقعیت هرکدام از پروژه های سپرده گذاری است که در سوی هدف ها و منافع ملی سرزمین ماست و به موجب ماده 2 ضابطه سپرده گذاری طبقه بندی شده‌است . مدل دوم , قوانینی که به صورت و قالب حقوقی سپرده گذاری دارای ارتباط می‌گردد و در ماده 3 ضابطه سپرده گذاری مورد بررسی قرار گرفته است .
الف - وضعیت عام قبول نوشته شده در ماده 2 ضابطه سپرده گذاری
در مورد حالت نوع نخستین , ماده 2 ضابطه سپرده گذاری چنین مقرر می‌کند : ( قبول سپرده گذاری فرنگی مبتنی بر این ضابطه و با رعایت بقیه ضوابط و قوانین روان مرز و بوم بایستی به مراد عمران و ده و عمل تولیدی اعم ازصنعتی , معدنی , کشاورزی و سرویس ها بر پایه ی مقررات پایین صورت بپذیرد :
الف - موجب پرورش اقتصادی , ارتقا حرفه آوری , ارتقا کیفیت تولیدها , ارتقا زمان های شغلی و ارتقا صادرات شود .
ب - موجب تهدید امنیت ملی و منافع همگانی , تخریب محیط زیست , اخلال در اقتصاد مرزوبوم و تضییع تولیدها بر طبق سپرده گذاری های داخلی نشود .
ج - متضمن اعطای امتیاز به وسیله دولت به سپرده گذاری فرنگی نباشد . مراد از امتیاز حقوق و دستمزد ویژه ای است که سرمایه گذاران فرنگی را در وضعیت انحصاری قرار دهد .
د - سهم قیمت فرآورده و سرویس ها تولیدی نتیجه ها از سپرده گذاری فرنگی قضیه این ضابطه نسبت به قیمت متاع و سرویس ها عرضه شده در بازار داخلی در حین صادر شدن جواز , در هر قسمت اقتصادی از 25 % و در هر حرفه از 35 % بیشتر نخواهد بود . انتخاب حرفه ها و میزان سپرده گذاری در هر کدام از آن‌ها طبق آئین طومار ای خواهد بود که به ثبت هیات وزیران میرسد . سپرده گذاری فرنگی جهت ساخت محصول و سرویس ها برای صادر شدن به آن سوی مرز – به غیر از نفت ناپخته – از این نسبت ها معاف است .
تبصره – ضابطه مرتبط با تملک اموال غیرمنقول اتباع فرنگی تصویب شده 16 / 3 / 1310 همچنان به قوت خویش باقی می‌باشد . تملک هر گونه زمین به هر میزان به اسم سرمایه گذار فرنگی در قالب این ضابطه مجاز نمیباشد .
این ماده بزرگترین ماده ای است که موقعیت و مقررات همگانی قبول سپرده گذاری فرنگی را ابلاغ مینماید . به عبارت دیگر , هیات سپرده گذاری ملزم است به سمت صادر شدن جواز برای هریک از پروژه های سپرده گذاری , مطالب نوشته شده در ماده مزبور را مورد‌علاقه قرار دهد . افزون بر این ماده 2 دین طومار سپرده گذاری هم به لزوم تبعیت از حالت همگانی قبول سرمایه فرنگی تاکید می‌کند . طبق این ماده : ( سپرده گذاری های فرنگی که در قلمرو کشور‌ایران مبتنی بر ضابطه قبول می شود , از وام ها و حمایت های درج شده در ضابطه برخوردار‌است . قبول اینگونه سپرده گذاری ها تابع وضعیت همگانی قبول سرمایه فرنگی و مبنی بر ارائه التماس کتبی از طرف سرمایه گذار فرنگی و رعایت مقررات مقرر درین آئین طومار است ( .
با مطالعه ظریف ماده 2 ضابطه سپرده گذاری به حیث می‌رسد ایرادهایی بدین ماده وارد است و ولی علت آن تا حدودی به ایرادهای کلی برمی گردد که متوجه طرح اول ضابطه سپرده گذاری در طول ثبت آن بود . از جمله این ایرادها , سلطه بیگانه , حضور ایادی استکبار جهانی تحت عنوان خبر چین و مسایلی از این قبیل هستند که به طوری به اصل مسائل سرمایه و سپرده گذاری فرنگی بی رابطه می‌باشند .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۹ ، ۱۶:۴۰
علی امیرحسینی

برای ثبت شرکت از کجا آغاز کنیم ؟

• گزینش شرکا
در فرایند ابتدایی ثبت شرکت , می بایست شرکا انتخاب شوند . ثبت شرکت تک نفره طبق ضابطه مجاز نیست . در کشور ایران موسسه ها متعهد محدود دستکم از 2 نفر , سهامی یگانه از 3 نفر , سهامی عام از 5 نفر و موسسات تعاونی از 7 نفر تشکیل میشوند .
در‌این ارتباط قابل ذکر است که :
- همگی افراد واقعی و حقوقی از جمله اهل ایران و فرنگی می‌توانند در کشور ایران شرکت ثبت کنند . دستکم سن برای ثبت شرکت 18 سال است . قابل ذکر است , سهامداران می‌توانند تحت 18 سال باشند ولی نمی توانند عضو هیات مدیره باشند .
- دارا بودن سوء پیشینه افراد مانعی جهت ثبت نیست صرفا نمی توانند جزء هیئت مدیره , مدیرعامل و یا این که بازرسین شرکت باشند .
- افراد فرنگی می‌توانند فارغ از سهم دار اهل ایران به صورت مالکیت 100 % در جمهوری اسلامی ایران شرکت ثبت کنند .
• گزینش زمینه کار شرکت
از جمله ابتدایی ترین پروسه ثبت شرکت , گزینش زمینه شرکت است که می بایست با همیاری و همفکری شرکا صورت پذیرد . مورد شرکت چیزی است که شرکت برای آن ساخته شده است . قضیه شرکت بایستی مشروع و متضمن منافع عقلانی باشد گران قدر از موردها ابطال شرکت خواهد بود . در واقع بایستی هدف ها شرکت به حقیقت نزدیک و دست یافتنی باشند . مدیران نمی توانند در فعالیت از حد زمینه شرکت تجاوز کنند و در صورت تجاوز , کار آنها اثر رسمی ندارد و در صورت تفریط یا این که تعدی همگی مدیران متضامناَ مسئول ضرر صاحبان سهام خواهند بود .
به طور کلی موضوعات عمل برای ثبت کردن شرکت به سه مجموعه تحت تقسیم می شود :
1 - موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت و کار میباشند .
2 - موضوعاتی که گذشته از ثبت نیاز به به دست آوردن مجوز دارا‌هستند .
3 - موضوعاتی که فارغ از نیاز به اخذ جواز از اداره و نهاد ها به ثبت می رسند .
براین اساس در حالتی که کار شما نیازمند به به دست آوردن مجوز باشد گرفتن مجوز از نهاد های ذی‌ربط مایحتاج لازم است . این موضوعات مشتمل بر 23 مورد کلی می‌باشند که هر یک از این 23 مورد خویش دربرگیرنده چندین مسئله دارای ربط به نیز می‌باشد .
• گزینش دسته و قالب شرکت
با دقت به تنوع شرکتهای و تجهیزات متمایز که برای هر گونه شرکتی متصور است , تعیین شرکتی که متناسب با قضیه عمل شرکت باشد و در عین اکنون منافع موسسان را تامین نماید , لازم است . ولی پیش از گزینش جور شرکت بایستی به تعدادی پرسش حساس جواب داده شود . اولی پرسش آنکه به چه شکل فعالیتی میخواهیم انجام دهیم ؟ مخاطب ما چه افرادی می‌باشند و با چه افرادی سرو عمل داریم ؟ برای مثال در صورتی‌که یک شرکت عمرانی هستیم و درباره ی ساخت و احداث شهرک های تجاری و اداری , مسکونی , راه و روش سازی و جاده سازی , پل سازی , سد سازی , تونل سازی , شن ریزی , آسفالت کشی و خط کشی عمل داریم , به مراد ثبت شرکت خوب تر آن است که در قالب شرکت سهامی یگانه مبادرت نماییم . چون :
اولاَ : شرکت ها سهامی یگانه از اعتبار بیشتری برای شرکت در مناقصات برخوردارند .
ثانیاَ : تمدید دوران تصدی مدیران شرکت سهامی مختص دو سال یک توشه و بازرسان شرکت هرکدام یک‌سال یک توشه سبب ساز بررسی بیشتر شرکتهای سهامی یگانه می شود .
ثالثاَ : بررسی مرحله سود و ضرر هر ساله و وجود بازرسین درین گونه موسسه ها باعث اعمال در اختیار گرفتن بیشتر این گونه شرکتهای میشود .
همینطور , با ثبت کردن شرکت سهامی مختص میتوانید در مزایدات و مناقصات بخش اعظمی شرکت نموده و امتیاز انجام پروژه های بزرگ را دریافت فرمایید .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۹ ، ۰۷:۲۱
علی امیرحسینی

ترتیب سازمان شرکت دارای مسئولیت محدود , بوسیله یک یا این که چندین رئیس مکلف یا این که غیرموظف که از در میان شرکا یا این که از بیرون برای زمان محدود یا این که نامحدودی مشخص و معلوم می‌شوند , سازمان می‌گردد . (
بر این اصول :
اولاَ : سازمان شرکت دارای مسئولیت محدود توسط مدیران معینه سازمان می شود و مبداء انتخاب مدیران , مجمع همگانی شرکا است .
ثانیاَ : مدیریت یا این که مدیران ممکن است مکلف , یعنی حقوق و دستمزد بگیر یا این که غیرموظف باشند . معمولاَ مدیران غیرموظف مدیرانی می باشند که از فی مابین شرکا گزینش می‌شوند و با در حیث دریافت کردن ارتباط ها سری شرکا و آشنایی آنها از همدیگر , به صورت افتخاری انجام وظیفه می نمایند . اما در صورتیکه مدیریت شرکت مکلف باشد , وظیفه و حقوق و دستمزد وی از سمت مجمع همگانی شرکا گزینش می شود .
ثالثاَ : مدیریت شرکت ممکن است از در میان شرکا گزینش شود یا این که بیرون از شرکت تعیین گردد .
گرچه علی الاصول شرکا در عمل مدیریت یا این که مدیران ارزیابی دارا‌هستند , اما زیرا طبق ماده 109 ضابطه تجارت موقعی در موسسه ها دارای مسئولیت محدود هیئت نظار گزینش می شود که تعداد شرکا بیش تر از دوازده نفر باشند , به این ترتیب به مراد اعمال بررسی در عمل مدیریت یا این که مدیران در موسسات وفادار محدودی که تعداد شرکا آنان تا دوازده نفر هستند , به لحاظ خوبتر آن است که یک هیئت مدیره ای گزینش شود که به صورت غیرموظف ( افتخاری ) انجام وظیفه کند . و زیرا شرکت ناظر یا این که بازرسی درین قبیل شرکتهای ندارد , در شغل های مدیریت که به عنوان ( مدیرعامل ) تعیین می شود محاسبه کنند .
رابعاَ : مقطع ماموریت رئیس ممکن است محدود یا این که نامحدود باشد . در صورت محدود بودن بازه زمانی مدیر , تجدید تعیین , تمدید مقطع مدیر و یا این که انتخاب مدیریت نو به عهده مجمع همگانی شرکا خواهد بود .
در صورت نامحدود بودن برهه زمانی مدیر , حدود آن بازه زمانی تا موقعی است که مجمع شرکا رای به برکنار مدیریت نداده باشد که موردها برکنار در اساسنامه مشخص و معلوم می شود .
خامساَ : برای گزینش موقعیت احراز سمت رئیس در موسسه ها وفادار محدود به جهت بی سروصدا ضابطه تجارت در این زمینه , بایستی از ماده 111 لایحه رسمی تصحیح جزو ضابطه تجارت تصویب شده 24 / 12 / 1347 دریافت ملاک شود .
• دوم : مسئولیت مدیریت یا این که مدیران در شرکت دارای مسئولیت محدود

مدیریت یا این که مدیران موسسه ها دارای مسئولیت محدود , متعهد های دولتی و کیفری است که در ضابطه تجارت پیش گویی شده‌است .
الف - مسئولیت تضامنی : رئیس یا این که مدیران شرکت در نکات زیر برعلیه افراد ثالث مسئولیت تضامنی دارا هستند
1 - نسبت به قیمتی که در طول تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی مشخص شده . روشن است مسئولیت مدیریت یا این که مدیران دراین مورد در صورتی‌که است که از فی مابین شرکا تعیین شده باشند .
2 - در هر شرکت دارای تعهد محدود که در موقع تشکیل , تمام سرمایه نقدی آن تادیه نشده و سهم الشرکه غیرنقدی هم روز‌نگار و تسلیم نشده باشد فسخ و از مرتبه اعتبار ساقط است . ولیکن شرکا درمقابل افراد ثالث , حق نسبت دادن بدین بطلان ندارند
در صورتیکه حکم بطلان صادر شود , مدیرهایی که در طول حدوث منجر بطلان , یا این که فورا بعد از آن , راز فعالیت بوده و انجام وظیفه نکرده اند , برعلیه شرکا دیگر و افراد ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود .
3 - در صورتی در شرکت دارای تعهد محدود , در شرکتنامه صراحتاَ قید نشده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر یک به چه میزان روز‌نگار شده‌است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۹ ، ۲۲:۲۴
علی امیرحسینی

مراجع ذی صلاح در مرزو بوم
شرکت فرنگی سرمایه گذار درخصوص به دست آوردن مجوز سپرده گذاری در میهن حیاتی در وهله نخستین با اداره سپرده گذاری مواجه خواهد بود . البته از آن جا که وظیفه‌های اداره سپرده گذاری جدا سازی شده‌است و ضابطه سپرده گذاری و آئین طومار اجرایی آن در سوی انجام دادن کارها مرتبط با سرمایه گذاران فرنگی , علاوه بر اداره سپرده گذاری به دو منشا دیگر که آنان هم در به عبارتی اداره واقع گردیده اند , اشاره می‌کند , براین اساس به تبعیت از قوانین ذکر شده هریک از سه منشا مزبور پایین تیتر جدا بررسی خواهند شد .
اولیه – اداره سپرده گذاری و یاری های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران

اداره سپرده گذاری بزرگترین مرکزی است که متولی سپرده گذاری فرنگی در کشور ایران است . ضابطه سپرده گذاری , این اداره را به موجب ماده 5 چنین تعریف میکند : ( اداره , صرفا ارگان قانونی تشویق سپرده گذاری های فرنگی در مملکت و رسیدگی به همگی کارها مرتبط با سپرده گذاری های فرنگی میباشد و التماس های سرمایه گذاران فرنگی راجع به کارها ذی‌ربط از جمله قبول , ورود , استعمال و خروج سرمایه می می بایست به آن اداره تسلیم گردد . (
اکنون آیا با دقت به‌این این‌که اداره سپرده گذاری بزرگترین مرکزی است که متولی سپرده گذاری فرنگی در جمهوری اسلامی ایران میباشد , مسئولیت تمامی کارها مرتبط با سرمایه گذاران فرنگی را هم بر عهده دارااست , یا این که خیر و به عبارت دیگر نسبت به ( تصمیم گیری ( در امر همه کارها مربوط به سپرده گذاری فرنگی مخصوصا در سمت صادر شدن جواز سپرده گذاری صاحب و مالک اختیار مطلق است یا این که خیر ؟
جواب آنکه , این اداره هر چند فقط ارگان قانونی است که به همه کارها مرتبط با سپرده گذاری های فرنگی رسیدگی مینماید , اما اتخاذ تصمیم در زمینه ی تمامی آنها با اداره نمی‌باشد , بلکه در مواقعی به موجب ضوابط و ضوابط مربوط مراجع ذی صلاح دیگر نسبت به آنها گزینش تکلیف خواهند نمود . مثلا : هرچند التماس سرمایه گذار فرنگی درباره ی قبول سرمایه که همانا صادر شدن جواز سپرده گذاری هست , می بایست به موجب ماده 5 ضابطه سپرده گذاری به اداره سپرده گذاری تسلیم گردد , لکن صرف لحاظ از آن که تصمیم گیری درباره ی آن بر عهده هیات سپرده گذاری است , در مواقعی از جمله هنگامی که سرمایه فرنگی غیر از آن چه که در بندهای ماده 1 ضابطه سپرده گذاری تصریح شده , در بقیه مورد ها به موجب بند ( و ( ماده مزبور , قبول سرمایه فرنگی با ثبت هیات دولت قابلیت و امکان پذیر خواهد بود . به این ترتیب چنین نیست که تصمیم گیری درباره‌ی کلیه موردها مرتبط با سرمایه گذاران فرنگی بر عهده اداره سپرده گذاری باشد .
دوم - هیات سپرده گذاری فرنگی

هیات سپرده گذاری فرنگی به صورت بنیادی مسئولیت بررسی و دریافت تصمیم نسبت به همگی التماس های سپرده گذاری از جمله خواهش های مرتبط با قبول , ورود و به کار گیری سرمایه فرنگی و خروج سرمایه و منافع نتیجه ها شده را عهده دار می‌باشد . به عبارت دیگر , این هیات رکن با اهمیت برای صادر شدن جواز سپرده گذاری است . مبتنی بر ماده 6 ضابطه سپرده گذاری : ( به مراد رسیدگی و دریافت تصمیم راجع‌به خواهش های مورد ماده 5 , هیاتی با اسم هیات سپرده گذاری فرنگی به سر کردگی نائب رئیس وزیر کارها اقتصادی و میزان دارایی تحت عنوان مدیریت کل اداره و مرکب از نائب رئیس وزیر کارها خارجه , نائب رئیس مدیریت اداره رئیس و طرح ریزی سرزمین , نائب رئیس مدیر کل بانک مرکزی ایران و حسب مورد , معاونین

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۹ ، ۱۶:۳۳
علی امیرحسینی