مطالب علمی آموزشی و ثتبی | بلاگ شخصی حسین مرادی راد

مطالب فنی | علمی | آموزشی | حقوقی | ثبتی | شرکت ها و برند تجاری

مطالب علمی آموزشی و ثتبی | بلاگ شخصی حسین مرادی راد

مطالب فنی | علمی | آموزشی | حقوقی | ثبتی | شرکت ها و برند تجاری

تمامی مطالب حقوقی و ثبتی در ایران را در این وبلاگ پوشش میدهیم

مدیریت وبلاگ : حسین مرادی راد
مدیریت مطالب: علی امیرحسینی

معرفی همکاران معتبر جهت انجام امور ثبتی:

موسسه کاردان ارقام

حدود اختیارات مدیران

برخلاف شرکت ها سهامی و دارای تعهد محدود , در ضابطه تجارت درباره ی حدود اختیارات مدیران شرکت تضامنی و طرز اعمال مدیر آنها سخنی گفته نشده است . با دقت به این که مطابق ماده 120 ق . ت مدیریت در شرکتهای تضامنی قادر است واحد یا این که متفاوت باشد می توان دربین دو مورد قائل به تفکیک شد . به این صورت که در صورتی‌که رئیس واحد باشد او به تنهایی عهده دار سازمان کارها شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به وی داده شده به تنهایی عهده دار سازمان کارها شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به وی داده شده‌است تحت عنوان نماینده شرکت مبادرت میکند . اختیارات رئیس مزبور در حالتی‌که در شرکت طومار یا این که اساسنامه معلوم و معلوم شده باشد او بایستی در محدوده آن کار کند و اعمال بیرون از اختیارات تفویض شده نسبت به شرکت غیرنافذ خواهد بود . ولی درصورتی که اختیارات رئیس در شرکت طومار یا این که ااساسنامه مشخص نشده باشد در این حالت می بایست با دقت به ماده 121 ق . ت و ماده 51 به عبارتی ضابطه که ارتباط مدیران را با شرکت , ارتباط نماینده قانونی با موکل در لحاظ گرفته است , از قواعد همگانی حاکم بر وکالت بهره مند شد . مطابق ماده 661 ق . م در حالتی که وکالت مطلق باشد اختیارات نماینده قانونی را می بایست محدود به سازمان کردن شرکت در حیث گرفت . ماده مزبور مقرر داشته است : ( در‌حالتی که که وکالت مطلق باشد صرفا مرتبط با سازمان کردن اموال موکل خواهد بود ( .
پرسش کلیدی درباره ی ماده 661 ق . م این است که منظور از سازمان کردن اموال موکل چه می‌باشد ؟
جواب به حقوقدانان به پرسش فوق گوناگون است :
به حیث یکی‌از حقوقدانان , مراد از سازمان اموال موکل , نگاهداری و حفاظت و به چنگ آوردن متاع الاجاره و مطالبات است اما اجاره دادن و فروش بیرون از حدود سازمان اموال است . یک کدام از حقوقدانان معنا ( سازمان ( را درمقابل معنا ( تصرف ( قرار داده و تمییز آن دو را ازیکدیگر به عرف و عزم ی طرفین به هر حال واگذار کرده اند . برخلاف نگرش نخستین , در‌این بینش اجاره دادن و گشودن اکانت سرازیر و پس انداز از کارها مرتبط با سازمان اموال است البته فروختن , بخشیدن و رهن گذاردن در شمار کارها مرتبط با ( تصرف ( ( در معنای مختص کلمه و واژه ) قراردارد مگر این که در دیدگاه عرف لازمه سازمان اموال به شمار آید . بر همین پایه به لحاظ ایشان , خرید و فروش که برای نماینده قانونی دولتی از حدود ( سازمان اموال ( غالبا بیرون است در خصوص مدیریت موسسه تجاری از کارها اداری است .
به لحاظ می‌رسد اعمال حکم مقرر در ماده 661 ق . م درباره‌ی مدیران موسسه ها تضامنی نیازمند اعتنا به شخصیت حقوقی شرکت و هدف ها تشکیل آن است و سازمان کردن را در ماده 661 بایستی بر این اصل تعبیر کرد . به این ترتیب با دقت به این‌که انگیزه از تشکیل شرکت تضامنی انجام کار های تجاری است ( ماده 116 ق . ت ) در سود رئیس شرکت را بایستی دارنده همه اختیارات لازمه برای به وقوع پیوستن هدف ها شرکت دانست و او قادر است در محدوده مسئله شرکت , همه معاملات حتمی را انجام دهد و خیر فقط اختیار انجام خویش مورد شرکت را خواهد داشت بلکه اختیار انجام اسباب و مقدمات آن را هم خواهد داشت . در‌حالتی که ماده 671 ق . م مقرر می‌دارد : ( وکالت در هر دستور نیازمند وکالت در اثاثیه و مقدمات آن هم است مگر این‌که تصریح به عدم وکالت شده باشد ( .

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۴/۲۶
علی امیرحسینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی