مطالب علمی آموزشی و ثتبی | بلاگ شخصی حسین مرادی راد

وظیفه های مجمع همگانی شرکا در تشکیل و ثبت کمپانی بامسئولیت محدود

و ولی وظایفی را که بر عهده مجمع همگانی شرکا قانوناَ محول است , می شود به قرار زیر خاطرنشان کرد :
1 - اتخاذ تصمیمات راجع به کمپانی : اتخاذ تصمیم دراین باره به شرح ماده 106 ضابطه تجارت است . در‌این ماده آمده است : تصمیمات راجع به کمپانی می بایست به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود - در شرایطی که در دفعه اولین این اکثریت نتایج نشد - می بایست تمام شرکاء مجدداَ دعوت شوند در‌این‌صورت‌ تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود هرچند اکثریت مزبور دارنده نصف سرمایه نباشد . اساسنامه کمپانی میتواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر داراست .
برای اتخاذ تصمیم ضروری در مواقع واجب , بسته به مورد , رئیس یا این که مدیران کمپانی یا این که هیئت نظار می‌توانند شرکا را برای منعقد مجمع همگانی فوق العاده دعوت نمایند . ( ماده 109 ق . ت )
2 - اتخاذ تصمیم راجع به اساسنامه : هر تغییر تحول دیگری ( به غیر از تغییر‌و تحول ملیت کمپانی یا این که ارتقاء تعهدات شرکا ) راجع به اساسنامه بایستی با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را هم دارا باشند به کار آید , مگر این‌که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد . ( ماده 111 ق . ت )
گفته شد : ( به غیر از تغییر‌و تحول ملیت کمپانی ( , چون ماده 110 ضابطه تجارت می گوید : ( شرکا نمی توانند تبعیت کمپانی را تغییر تحول دهند مگر به واقعه آراء . (
البته ماده 94 لایحه رسمی تصحیح جزو ضابطه تجارت که وارد بر ماده 110 ضابطه تجارت و ناسخ ضمنی آن است , درباره‌ی موسسات سهامی می گوید :
( هیچ مجمع همگانی نمی تواند ملیت کمپانی را تغییر تحول دهد ( .
به علاوه ماده اولیه ضابطه ثبت موسسه ها تصویب شده 11 / 3 / 1310 می گوید :
( هر شرکتی که در کشور ایران تشکیل و راس کلیدی آن در کشور ایران باشد , کمپانی اهل ایران محسوب است ( . به این ترتیب هیچ کمپانی تجاری با وجود نصوص رسمی فوق نمی تواند با هیچ اکثریتی نسبت به تغییر تحول ملیت کمپانی اتخاذ تصمیم کند .
آنچه در رابطه ( اکثریت ) در مجمع همگانی شرکا قابل مشاجره است , مفاد تحت ماده 107 ضابطه تجارت است , چون ماده مذکور می گوید :
( هرمورد از شرکا به نسبت سهمی که در کمپانی دارااست , دارنده رای خواهد بود . مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد ( .
برای توجیه مستثنای پایین ماده در منزلت تلفیق با قوانین مواد 102 و 105 و 111 ضابطه مذکور که در آنان پیش گویی اکثریت ( عددی ) و اکثریت ( پولی ) هر دو با نیز به فعالیت آمده است , می توان اذعان کرد :
اصولاَ در شرکت ها تجاری , زمانی درباره‌ی مقدار مناسب ( تشکیل ) یا این که ( دریافت رای ) در مجامع همگانی اختیاراتی قانوناَ به مجامع همگانی در انتخاب آن در اساسنامه داده می شود , اصل بر این استقرار داراست که مجامع همگانی مذکور میزان کافی را نمی توانند از دست کم مقرر در ضابطه ذیل بیاورند البته میتوانند زیاده بر دست کم مقرر در ضابطه , قرار بدهند .
مثلاَ با وجود این‌که در ماده 106 ضابطه تجارت مقرر شده‌است :
( تصمیمات راجع به کمپانی می بایست به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود . . . در‌این‌صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود . . . اساسنامه کمپانی می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر داراست ( . اساسنامه مورد تمثیل در ماده 18 مقرر داشته است :
( دریافت تصمیم در مجمع شرکا با موافقت سه چهارم صاحبان سرمایه که اکثریت عددی داشته باشند , نافذ و دارای اعتبار است . (
براین اساس ماده 107 در جایگاه گزینش تعداد آراء بر مبنای سهام شرکا است خیر گزینش میزان اکثریت . پس در‌صورتی‌که نسبت آراء شرکا در مجمع همگانی شرکا اکثریت عددی و پولی مقرر را در برداشت , تشکیل مجمع همگانی شرکا و تصمیمات آن دارای اعتبار خواهد بود و مراد مقنن , به لحاظ محاسبه حدنصاب آراء نزدیک به اکثریت عددی و پولی مقرر در اساسنامه است که ممکن است در جایگاه محاسبه معمولی نسبت آراء درصورتی که عدداَ موافق اکثریت مقرر در اساسنامه باشد البته ( مبلغاَ ) نصاب مقرر در اساسنامه را حایز نباشند . که در‌این‌صورت‌ می بایست طبق ضوابط مبادرت به تجدید دعوت مجمع همگانی شرکا بشود .